بريطانيا تتجه لحظر رخص استكشاف النفط والغاز وسط انتقادات واسعة

تسعى بريطانيا إلى إقرار خطط جديدة لوقف إصدار تراخيص جديدة لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات حادة من جهات متعددة.

قرار مثير للجدل

خلال جلسة تشاورية أجرتها الحكومة يوم الأربعاء، أكدت التزامها بعدم منح تراخيص جديدة لاستكشاف حقول النفط والغاز، في خطوة تتماشى مع تعهداتها خلال الحملات الانتخابية. لكن هذه السياسة قوبلت بمعارضة قوية من نقابة العمال البريطانية (GMB)، التي وصفت القرار بأنه “جنون”، وفقًا لما أوردته صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

دوافع بيئية وتحديات اقتصادية

يرى الوزراء أن خطط إنتاج النفط والغاز الحالية لا تتوافق مع الجهود العالمية لخفض الاحترار إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. وتسعى الحكومة إلى تطوير صناعات طاقة أكثر نظافة كبديل مستدام.

لكن رغم هذا التوجه، أبقت المشاورات الباب مفتوحًا أمام نهج أكثر مرونة، يسمح بربط الحقول النفطية الجديدة بآبار قائمة بالفعل، وهي فكرة لقيت ترحيبًا من صناعة النفط والغاز، التي حذّرت سابقًا من أن خفض التراخيص قد يجعل المملكة المتحدة أكثر اعتمادًا على النفط المستورد.

تأثيرات سياسية وتأجيل المشاورات

ووفقًا لـ “فاينانشيال تايمز”، فإن المشاورات تأخرت لأسابيع عدة بسبب توترات داخل مقر الحكم في “داونينج ستريت”، وسط مخاوف من رد فعل البيت الأبيض. خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن رغبته في توسيع عمليات التنقيب والاستخراج لشركات النفط الأمريكية.

انتقادات من نقابات العمال

واجه القرار اعتراضات قوية من “اتحاد العمال البريطاني” (GMB)، أحد أكبر الداعمين لحزب العمال.

وقال جاري سميث، الأمين العام للاتحاد وأحد الشخصيات النافذة في الحركة العمالية: “ما دمنا نحتاج إلى النفط والغاز، فإن حظر التراخيص الجديدة ليس منطقيًا، وفي ظل الواقع الجيوسياسي الجديد، فإن هذا القرار يعد جنونًا”.

رأي قطاع الطاقة

من جانبه، أكد دافيد وايتهاوس، الرئيس التنفيذي لجماعة “أوفشور إنيرجيز” النقابية: “لا تزال لدينا احتياطيات نفط وغاز في مياهنا الإقليمية، ويجب علينا استخدامها بمسؤولية بالتوازي مع تطوير مصادر الطاقة المتجددة.. يجب الحفاظ على هذا الحق”.

بين المصالح البيئية والاقتصادية، لا يزال القرار يثير جدلًا واسعًا، وسط ضغوط داخلية وخارجية على الحكومة البريطانية.