اشاد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برفع الحد الادني للاجور الى ٢٧٠٠جنيه بدلا من ٢٤٠٠جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما تضمنت قرارات الرئيس السيسي زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
واكد رئيس نقابة البترول، ان هذة التوجيهات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ادخلت السعادة على جميع العاملين بالدولة حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب موجة ارتفاع الأسعار العالمية
وأعرب نقيب البترول عن سعادته بهذه القرارات من الرئيس السيسى والتى تؤكد حرصه دائما على رعايته للمواطنين وخاصة محدودي الدخل من العاملين مؤكداً أن هذه القرارات هدفها تحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار داخل منشآت العمل بما يمكن العاملين من أداء وظائفهم وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين.