في إطار خطتها لتعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر لإضافة ما بين 800 إلى 900 ألف برميل مكافئ يوميًا من الزيت الخام والغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.
وتسعى الوزارة إلى الوصول بإجمالي إنتاج الزيت والغاز إلى ما يتراوح بين 2.6 و2.7 مليون برميل مكافئ يوميًا بنهاية يونيو 2025.
وقد نجحت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في إضافة أكثر من 1.8 مليون برميل مكافئ يوميًا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي، وحتى نهاية مارس 2025.
وتتوزع تلك الكميات على نحو 70 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات، بالإضافة إلى قرابة 360 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، ما أسهم في رفع إجمالي إنتاج الغاز إلى ما بين 4.8 و5 مليارات قدم مكعبة يوميًا.
وساهم هذا النمو في الإنتاج في تقليص فاتورة استيراد الوقود بما يتراوح بين 1.3 و1.6 مليار دولار كل ستة أشهر، بحسب حجم التعاقدات الموسمية.
ويأتي هذا التوسع الإنتاجي نتيجة جهود تنمية الحقول القديمة، وربط اكتشافات جديدة بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط بشبكة الإنتاج القومية.
ووجّهت الهيئة العامة للبترول كامل إنتاج الزيت الخام الجديد إلى معامل التكرير المحلية، بهدف توفير المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، وتغطية الطلب المحلي المتزايد بمعدل سنوي يتراوح بين 5 و7%.
كما تُجهّز الوزارة لبدء برامج تنمية جديدة لعدد من الحقول المنتجة في الصحراء الغربية وخليج السويس خلال النصف الثاني من عام 2025، لتعويض التراجع الطبيعي في الإنتاج والحفاظ على استقرار معدلات الإمداد.
وتأتي هذه الجهود في ظل حوافز استثمارية قدمتها الدولة للشركاء الأجانب، تشمل السماح بتصدير جزء من الحصص الإنتاجية الجديدة، وضمان سداد المستحقات المالية المتأخرة، بما يعزز مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة المصري.
المصدر: بلومبرج
petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل