مصر تؤجل زيادة سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي

أجلت مصر تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع كان من المقرر سريانها بداية من أغسطس الجاري، بحد أدنى قدره دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب 3 مسؤولين حكوميين، تحدثوا لـ”الشرق”، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

كان عدد من المسؤولين الحكوميين أبلغوا “الشرق” الخميس الماضي أنه ستتم زيادة أسعار الغاز المورد للمصانع على أن تحتسب الزيادة من أول فاتورة مقبلة.

أحد المسؤولين الذين تحدثوا مع “الشرق” عزا سبب إرجاء الزيادة إلى “الطلبات التي قدمتها عدد من شركات الأسمدة مساء الخميس الماضي لزيادة أسعار منتجاتها في حال رفع أسعار الغاز لمصانعها”. ولم يفصح المسؤولون عن موعد تطبيق الزيادة.

تُمثل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية أهمية كبيرة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات لتلبية احتياجات المواطنين، في وقت يعاني فيه نحو 34.3% من المصريين من الفقر، وفقاً لتقديرات تقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي بعنوان “حالة التنمية في مصر”.

لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات من “الشرق” للتعليق.