مناقشات بين “المالية” وشركات البترول في مصر بشأن ضريبة البترول الخام

وفيما صدرت تطمينات سابقة من وزارة المالية بأن الهيئة العامة للبترول هي من ستتحمل هذه الضريبة وليس المستهلك النهائي.

وتجري نقاشات حالياً بين وزارة المالية ومسؤولين من شركات البترول العاملة في مصر لبحث آلية مبسطة لسداد الضريبة، بعد اعتراضات من الشركات التي ترى أن اتفاقياتها البترولية مع الحكومة المصرية لا تتضمن فرض مثل هذه الضرائب.

وتترقب السوق حالياً الطريقة التي سيتم بها الإعلان عن تسوية هذه المسألة بما لا يؤثر على العلاقة مع هذه الشركات أو على استثماراتها في السوق المصرية.

ولا يقتصر تأثير التعديلات الضريبية على قطاع البترول، بل يمتد ليشمل قطاعات أخرى مثل المقاولات، حيث أكد رئيس إحدى شركاتها الكبرى أن هذه الضريبة قد تؤثر على أعمال المطورين الذين يتعاملون مع شركات المقاولات، وعلى أسعار المواد الخام الداخلة في هذا القطاع.