petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي بدأ تنفيذها رسميًا بدءًا من يوليو الماضي، والتي تأتي في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لمواصلة مسيرة التنمية وسط توترات واضطرابات إقليمية ودولية متتالية، تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع خطة 25/2026 يُجسد النهج الجديد الذي تتبعه الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيّات التنمية على الـمُستوى القومي والقطاعي.
وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل الـمُختلفة، سواء من الخزانة العامة أو من تدفّقات التمويل التنموي الـمُيسّر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومُتعدّد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجّهاتها التنموية.
وأضافت أن الوزارة حرصت في إعداد مشروع الخطّة على مُواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسيّة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلّي، وحشد مصادر التمويل الأخرى من خلال جذب الاستثمار الأجنبي الـمُباشر وعقد الشراكات الاستثماريّة الكُبرى العربيّة والإقليميّة، وتعزيز توجّه الدولة لإفساح الـمجال لـمُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.
وتبلورت الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات الخطّة لصياغة منهجيّة جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطّة التنمية لعام 25/2026، تُراعي أن يكون إعداد خطّة العام في إطار مُوازني مُتوسّط الأجل (25/2026 – 28/2029) والذي يضُم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـماليّة.
