تسعى الحكومة المصرية لاقتراض 600 مليون يورو (34 مليار جنيه) من بنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل مشروعات إنشاء خطوط نقل الكهرباء وربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي لـ”الشرق”.
المسؤول أوضح لـ”الشرق” أن القرض سيُوجَّه إلى “مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة للحكومة، مشيراً إلى أن مفاوضات التمويل في مراحل متقدمة، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد”، لافتاً في الوقت ذاته إلى انفتاح البنك الأوروبي على تمويل هذا النوع من المشروعات التي تخدم قطاع الطاقة المتجددة.
وأضاف أن جزءاً من التمويل سيُخصص “لتنفيذ خطوط ربط في جنوب مصر لنقل الكهرباء من محطات توليد طاقة الرياح على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب خطوط أخرى في محافظات سوهاج وأسوان اللتين تشهدان توسعاً في مشروعات الطاقة الشمسية“.
لم ترد وزارة الكهرباء في مصر على طلبات من “الشرق” للتعليق.
تأسست الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المملوكة بالكامل للحكومة المصرية عام 2001، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها شراء الطاقة من شركات الإنتاج الحكومية والخاصة وبيعها لشركات توزيع الكهرباء، إلى جانب مسؤوليتها عن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.
petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل