petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
أقرت الحكومة زيادة الحصة التصديرية لشركات الأسمدة إلى 57% من إجمالى الإنتاج مقابل 43% سابقاً، فى خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى.
وأوضحت المصادر، أن القرار جاء عقب رفع سعر توريد الغاز للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما من شأنه تقليص الضغوط الواقعة على تكاليف الإنتاج.
وقال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فى بيان، إن الحكومة اعتمدت زيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر الجارى.
أشار إلى أن الشركات المنتجة للأسمدة ستلتزم بتوقيع بروتوكول يحدد بوضوح ثلاث حصص رئيسية: الكميات المخصصة لوزارة الزراعة، الكميات المطروحة بالسوق المحلى، إضافة إلى الموجهة للتصدير.
