petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
استثنت مصر 4 مصانع من زيادة أسعار الغاز الطبيعي المقررة بدءاً من فاتورة أكتوبر المقبل، وهي مصانع: “المصرية للأسمدة “، و”موبكو”، و”إيبك”، و”ميثانكس”، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” شرط عدم نشر اسمه كون المعلومات غير معلنة.
المسؤول أرجع السبب وراء هذ الاستثناء من زيادة سعر الغاز لباقي المصانع إلى “وجود عقود مبرمة بين إيجاس وتلك المصانع الأربعة تربط سعر الغاز بأسعار اليوريا والأمونيا والميثانول عالمياً”.
بدأت مصر اعتباراً من 16 سبتمبر الجاري، تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن تُحتسب الزيادة من أول أكتوبر.
تبيع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث تم تحديده بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية لمعامل الطوب.
