ذكر بيان لشركة قطر للطاقة أن الحكومة المصرية وافقت على منح «قطر للطاقة» حصة تبلغ 40% من امتياز أعمال الاستكشاف، فيما ستحتفظ «إيني» (المشغّل) بالنسبة المتبقية البالغة 60%ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز العلاقات بين قطر ومصر بمجال الطاقة، بعد سلسلة من المشروعات المشتركة التي رسّخت التعاون بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
وتمثّل مشاركة قطر للطاقة في هذا الامتياز خطوة نحو ترسيخ حضورها في البحر المتوسط، الذي يشهد تنافسًا متزايدًا بين شركات عالمية كبرى للاستثمار في موارد الغاز والنفط البحرية.
شهد نشاط قطر للطاقة في مصر توسّعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع سلسلة من الاتفاقيات التي عزّزت وجودها في مجالات التنقيب البحري، مستفيدةً من الإصلاحات التي نفّذتها القاهرة في قطاع النفط والغاز خلال الأعوام الماضية.
ففي عام 2024، وقّعت الشركة القطرية اتفاقية مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية، ضمن خطة لتعزيز محفظة استثماراتها في مناطق ذات اكتشافات واعدة.
ولا تعدّ تلك الصفقة هي الأولى للشركة في مصر، إذ سبقتها في مارس 2022 اتفاقية مع إكسون موبيل الأميركية للاستحواذ على حصة في منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط بنسبة 40%.
كما شهد ديسمبر 2021 صفقة بارزة لشركة قطر للطاقة في البحر الأحمر، عقب توقيعها اتفاقية مع شل العالمية للاستحواذ على حصة تُقدَّر بنحو 17% في امتيازين تديرهما الشركة البريطانية بمنطقة البحر الأحمر.
وعُدَّت تلك الصفقة أول تعاون اقتصادي بين قطر ومصر بعد عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين، ما أتاح توطيد الشراكة الإستراتيجية بين قطر للطاقة والقطاع النفطي المصري.
petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل