كيف تصل مصر إلى هدف إنتاج 800 ألف أونصة ذهب سنوياً؟

قال مسؤول حكومي “العربية Business” إن مصر تخطط زيادة إنتاجها من الذهب خلال العام المالي الجاري 2025- 2026 بنسبة تتراوح بين 7 و 10%، بالتزامن مع خطط شركات التعدين العالمية لزيادة إنتاجها من الذهب بمناطق امتيازها مع تنفيذ الحكومة إصلاحات شاملة تستهدف جذب وتسهيل الاستثمار التعديني وتحسين التنافسية بأنشطة التعدين لزيادة احتياطات البلاد من المعادن وتعظيم العوائد الاقتصادية والإيرادات الدولارية.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية للوصول بإنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنوياً و30 مليون طن من المعادن الأخرى بحلول عام 2030، وذلك بعد أن قفز إنتاج الذهب في مصر بنحو 14% خلال العام المالي الماضي.

كما تُخطط الحكومة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي للبلاد إلى 6% بدلًا من 1% حالياً. خاصة وأن قطاع التعدين – وخاصة الذهب – يأتي كأحد الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل القومي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق فائض في الميزان التجاري.

تستهدف الحكومة المصرية قفزة كمية ونوعية في إنتاج الذهب بنحو 10% سنوياً، وزيادة رؤوس الأموال الموجهة إلى قطاع التعدين وجذب استثمارات مباشرة بنحو مليار دولار بحلول عام 2030 للاستثمار في أعمال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن بالبلاد.

ويضم نشاط التعدين في مصر نحو 150 شركة، منها 8 شركات عالمية تعمل في مجال التنقيب واستغلال الذهب.

وقال المسؤول إن الحكومة أجرت تعديلات تشريعية لتطوير نماذج الاستثمار وتحسين التنافسية بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي مع مراعاة المعايير العالمية خاصة تلك المتعلقة بتقليل مخاطر الاستثمار وتسهيل عمليات التنقيب عن الذهب في مناطق الامتياز الواعدة بالبلاد.