فوائد الدين تلتهم 96% من إيرادات ميزانية مصر في 5 أشهر

تفاقم عجز ميزانية مصر في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري (من يوليو إلى نوفمبر 2025) إلى 3.6%، بضغط فوائد الدين التي التهمت نحو 96.4% من إجمالي الإيرادات، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم، أن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 45.2% مسجلة نحو 1.06 تريليون جنيه، لترفع العجز الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.1% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

تشكل فوائد الدين العبء الأكبر على مالية مصر خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل الديون الخارجية أكثر من 161 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتتوقع الحكومة تسجيل العجز الكلي بميزانية السنة المالية الجارية 7.3%، وتحقيق فائض أولي 4% من إجمالي الناتج المحلي.

في المقابل، ارتفع الفائض الأولي إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل نحو 306.8 مليار جنيه، مقابل نحو 1% بنفس الفترة من العام الماضي.

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وزير المالية المصري أحمد كجوك، قال في مؤتمر صحفي في أغسطس إن العجز الكلي لموازنة مصر تضاعف إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الديون التي التهمت معظم إيرادات الميزانية، فيما تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% مقارنة بالعام الأسبق.