petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
سددت الحكومة المصرية 500 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأخير من فبراير، بحسب مسؤول حكومي مطلع تحدث إلى “الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه.
المسؤول أوضح أن انتظام سداد الدفعات الشهرية ساهم في تعهد شركات النفط الأجنبية بزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطة الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها إلى مستورد صافٍ خلال الفترة الأخيرة.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد التزام بلاده بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق جدول زمني محدد، مشيراً إلى أن إجمالي المستحقات بلغ 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 1.2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو من العام الجاري، بما يعني تقليص المديونية بنحو 5 مليارات دولار.
