قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن بلاده نجحت في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام في يونيو 2013 إلى 3.3 عام في يونيو 2021.
وذكر الوزير المصري في التقرير النصف سنوي عن الأداء والموازنة للعام المالي الجاري، أن بلاده تستهدف 3.7 عام في يونيو المقبل، لافتاً إلى أنه يتم استهداف خفض معدل الدين للناتج المحلي في يونيو 2022 إلى أقل من 90%، وأقل من 85% خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من 108% في يونيو 2017.
ولفت إلى أنه يتم ذلك من خلال الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغني بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.