قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية، بنسبة 10% من قيمة الشحنة الواردة في الفاتورة المقدمة إلى مصلحة الجمارك المصرية.
فيما قررت الوزارة استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية ( التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها نسبة 34.2%) من الخضوع لرسم الصادر الجديد البالغ 10%.
كما استثنى القرار الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل المناطق الحرة في الدولة من تطبيق رسم الصادر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويلغى القرار الجديد القرار رقم 190 لسنة 2026، الذي ينص على فرض رسم صادر بقيمة 90 دولارا للطن (أو ما يعادله بالجنيه المصري) على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، كما يلغي القرار رقم 203 لسنة 2026 والذي يستثني صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الـ90 دولارا.
petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل