petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية بعضوية وزير البترول السابق أحمد الملا،على اعتماد مذكرة الشروط والأحكام الملزمة الخاصة بإعادة هيكلة جزء من أرصدة القرض المشترك السابق منحه للشركة، والمتعلقة بحصة البنوك الدائنة المصرية، وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية.
وتتضمن إعادة الهيكلة جدولة سداد الأرصدة المستحقة للبنوك المصرية ضمن القرض المشترك، والبالغة نحو 89.2 مليون دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك بخلاف الفوائد وأي مبالغ أو مصروفات أو التزامات أخرى مستحقة أو قد تستحق وفقًا لمستندات التمويل ذات الصلة.
كما وافقت الجمعية على مد فترة سداد الأرصدة لمدة 5 سنوات، لتنتهي في 31 ديسمبر 2030، وفقًا للجداول والشروط التي سيتم الاتفاق عليها ضمن مذكرة الشروط والأحكام الملزمة وأي مستندات تنفيذية لاحقة.
ماريدايف تخصص 16 وحدة بحرية كضمان للبنوك المصرية
وشملت إعادة الهيكلة الموافقة على نقل الرهن القائم على 16 وحدة بحرية وتخصيصه كضمان للأرصدة القائمة للبنوك المصرية فقط، مع تنازل وخروج البنوك المصرية من باقي الضمانات التي سبق تقديمها لصالح القرض المشترك، ويأتي ذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات والموافقات المطلوبة قانونًا وتعاقديًا.
كما أقرت الجمعية العامة استمرار سريان التفويضات الصادرة للمخولين بالتوقيع عن الشركة، ومنحهم صلاحية مناقشة وتعديل والتفاوض والموافقة على شروط وأحكام مذكرة إعادة الهيكلة، والتوقيع على جميع المستندات والعقود والإقرارات والطلبات اللازمة لتنفيذها، وذلك في حدود أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
وتبلغ قيمة المديونية المحالة نحو 156 مليون دولار وفقًا للأرصدة في 30 يونيو 2026، منها نحو 133 مليون دولار أصل المديونية و23 مليون دولار فوائد مجنبة، بخلاف ما قد يستحق عليها من فوائد أو مبالغ أخرى.
وتتضمن عملية إعادة الهيكلة زيادة الأرصدة المستحقة للأطراف ذات العلاقة في القوائم المالية المستقلة لـ ماريدايف بقيمة المديونية المحالة، دون احتساب فوائد بين الشركتين، لتصل تقديريًا إلى 250 مليون دولار مقابل 94 مليون دولار في نهاية العام المالي 2025.
كما تشمل الصفقة نقل الرهن القائم على 8 وحدات بحرية وتخصيصه كضمان للأرصدة القائمة للبنوك الأجنبية فقط، مع تنازل وخروج البنوك الأجنبية من باقي الضمانات المقدمة سابقًا للقرض المشترك.
ومن المتوقع أن تسهم عملية إعادة الهيكلة في تحسين مركز السيولة النقدية لـ ماريدايف، بما يدعم قدرتها على تغطية تكاليفها التشغيلية وإتاحة فرص للتوسع في الأسطول.
وبالنسبة للقوائم المالية المجمعة، أوضحت الشركة أنه لن يترتب على عملية إعادة الهيكلة وحوالة الدين أي تأثير في القوائم المالية المجمعة عند تاريخ نفاذ مذكرة الشروط والأحكام الملزمة.
وفي المقابل، ستشهد القوائم المالية للشركة المرتبطة ارتفاع قيمة القروض بنحو 156 مليون دولار، إلى جانب زيادة الأرصدة المستحقة على الأطراف ذات العلاقة بالقيمة نفسها.
وتتضمن شروط إعادة الهيكلة أيضًا بندًا للسداد المعجل، يتيح الاستفادة من تخفيض مقطوع أو محدد من قيمة المديونية المستحقة للبنوك الأجنبية حال السداد خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ مذكرة الشروط والأحكام الملزمة، وتقدر قيمة هذا التخفيض بنحو 60 إلى 70 مليون دولار.
