petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، برئاسة المهندس محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب متابعة تطورات تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعباسية، حيث ناقش الجانبان آليات التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة، بما يدعم جهود الدولة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.
وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ المشروعات التي تقوم عليها شركة «مصدر» في مصر، إلى جانب بحث سبل الإسراع في تنفيذها والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لربطها على الشبكة الكهربائية الموحدة، بما يسهم في إضافة قدرات توليدية جديدة تدعم استقرار التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض الدكتور محمود عصمت تطورات مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس، والذي تنفذه شركة «مصدر»، والمقرر ربطه بالشبكة القومية للكهرباء خلال شهر ديسمبر من العام المقبل.
وشهد الاجتماع متابعة المشروعات التي ينفذها تحالف «إنفينيتي – حسن علام» بالشراكة مع «مصدر»، وتشمل مشروع محطة رياح بقدرة 1000 ميجاوات في منطقة رأس شقير، ومشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات في محافظة المنيا، مصحوبًا بمنظومة بطاريات تخزين بقدرة 600 ميجاوات/ساعة، إضافة إلى مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، إلى جانب بطاريات تخزين بقدرة 120 ميجاوات/ساعة، والمقرر ربطها بالشبكة القومية للكهرباء قبل نهاية العام الجاري.
وأكد وزير الكهرباء أن الاجتماعات الدورية مع الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة، والعمل على زيادة القدرات المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، بالتوازي مع التوسع في استخدام أنظمة تخزين الطاقة، بما يحقق استقرار الشبكة الكهربائية ويخفض استهلاك الوقود التقليدي.
وقال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة تعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأضاف أن شركة «مصدر» الإماراتية تعد شريك نجاح رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشركة في دعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
وأكد الوزير استمرار الوزارة في تقديم الدعم اللازم للمشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، في ضوء توجه الدولة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
