petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
شركة ….البريطانية تعرض على شلاتين التنقيب عن الذهب فى منطقة سيجع و شوشوبا فى وداى العلاقي
تلقت شركة “شلاتين للثروة المعدنية” عرضاً من شركة …..البريطانية لللتنقيب والبحث عن الذهب في منطقة سيجع و شوشوبا فى وداى العلاقي بالصحراء الشرقية جنوب مصر حسب تصريح مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج.
تمتلك شركة شلاتين للثروة المعدنية محفظة واعدة لمناطق غنية بالذهب في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى سيولة تقارب مليار جنيه تعزز دخولها مجال إنتاج الذهب بما يضاعف من الكميات المسلمة منها سنوياً للبنك المركزي، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”.
قال المسؤول أن …. عرضت على شلاتين ابرام اتفاقية للتنقيب فى منطقة سيجع وشوشوبا وتأسيس شركة مشتركة فى حال تحقيق كشف تجاري للذهب او معادن اخري .
تكثّف مصر جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعدين، لا سيما الذهب، مستهدفة جذب نحو مليار دولار سنوياً للقطاع بحلول عام 2030. ويُقدَّر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي معظمه من منجم “السكري” في الصحراء الشرقية، إلى جانب منجمي “حمش” و”إيقات”.
تأسست شركة “شلاتين” عام 2012 للقيام بأعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى في الصحراء الشرقية، وتقنين الاستغلال العشوائي للذهب، مع إعادة استغلال المناجم القديمة الموجودة في المنطقة. وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، بينما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34%، وبنك الاستثمار القومي على 24%، والشركة المصرية للثروات على 7%.
يُقدّر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي حمش وإيقات.
تتولى شركة شلاتين للثروة المعدنية حالياً تسلم كميات من الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخص لهم العمل في مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية، لتسلمها بدورها إلى البنك المركزي المصري وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار المقوَّم بالجنيه المعتمد رسمياً من البنك المركزي.
وتتسلم “شلاتين للثروة المعدنية” الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخَّص لهم بالعمل في مناطق الامتياز الواقعة في الصحراء الشرقية، لتسلمها بدورها إلى البنك المركزي المصري، بحسب سعر الذهب العالمي المقوم بالدولار، مُحتسباً على أساس سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
ورفعت “شلاتين” كميات الذهب المسلمة إلى البنك المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12% على أساس سنوي، إلى أكثر من 250 كيلوغراماً، بحسب مسؤول حكومي تحدث سابقاً لـ”الشرق”.
تعدين الذهب في مصر
مصر تتعاقد على استيراد 230 شحنة غاز مسال خلال 2026-2027
مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرغ”: فاتورة الاستيراد ترتفع إلى 11.5 مليار دولار هذا العام من 6.8 مليار دولار
-
مسؤول حكومي: التوترات الجيوسياسية ترفع متوسط تكلفة الشحنة بنسبة 25% إلى 50 مليون دولار
تعاقدت مصر مع شركات عالمية على استيراد نحو 230 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية الحالية 2026-2027، التي تنتهي في يونيو المقبل، مقابل نحو 186 شحنة في العام المالي السابق، بزيادة تقارب 24%، لتلبية احتياجات السوق المحلية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبرغ” شريطة عدم نشر اسمه.
ارتفاع كلفة استيراد الغاز
قال المسؤول إن فاتورة استيراد الغاز المسال المتوقعة خلال العام المالي الجاري تبلغ حوالي 11.5 مليار دولار، مقابل 6.8 مليار دولار خلال 2025-2026، مشيراً إلى ارتفاع متوسط تكلفة الشحنة إلى نحو 50 مليون دولار، مقارنة بنحو 40 مليون دولار سابقاً.
وعزا المسؤول ارتفاع تكلفة الاستيراد إلى صعود أسعار الغاز العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، موضحاً أن متوسط تكلفة الشحنة ارتفع بنحو 25%، بالتزامن مع تراجع إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي.
تخطط مصر لاستيراد نحو 18.7 مليون طن من الغاز الطبيعي، بصورتيه المسال والطبيعي، خلال العام المالي الحالي 2026-2027 لتلبية الطلب المحلي، الذي تقدر الحكومة مستوياته بنحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً، وفقاً لخطة العام المالي الجاري.
فجوة الإنتاج
تواجه مصر فجوة بين إنتاج الغاز الطبيعي والاستهلاك المحلي، الذي يبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً في الظروف العادية، ويرتفع إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة يومياً خلال ذروة أشهر الصيف، مع زيادة الطلب من محطات توليد الكهرباء.
مصر تطلب 20 شحنة غاز مسال لتلبية الاحتياجات في سبتمبر
تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً حالياً، بينما تستهدف الحكومة رفع الإنتاج إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، عبر زيادة أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج. وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع توقع استمرار الاحتياجات الاستيرادية حتى عامي 2029 و2030، بحسب خطط الحكومة.
سفن التغييز
تعتمد مصر في استقبال شحنات الغاز المسال وإعادتها إلى حالتها الغازية على سفن التغييز العائمة، وتعمل حالياً على زيادة طاقة استقبال الغاز المستورد من خلال استئجار سفن جديدة.
سفن التغييز تُستخدم في استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وتحويله مجدداً إلى حالته الغازية قبل ضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وقال المسؤول إن إجمالي طاقة إعادة التغييز المتاحة لمصر حالياً يبلغ نحو 2.25 مليار قدم مكعبة يومياً عبر 3 سفن في ميناء العين السخنة، إضافة إلى سفينة التغييز الموجودة في الأردن بطاقة تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
مصر تتوقع إعادة تشغيل سفينة تغييز دمياط خلال الربع الأخير
من المقرر أن ينتهي عقد سفينة التغييز الموجودة في الأردن، على أن تغادر في ديسمبر المقبل، فيما تتعاقد مصر على استئجار 5 سفن تغييز للعمل في موانئ العين السخنة ودمياط، إلى جانب ميناء العقبة الأردني.
قال تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع الأسعار العالمية للغاز المسال يُمثل ضغطاً حاداً على فاتورة تدبير احتياجات السوق، متوقعاً احتفاظ الاستيراد بمرونته وفق تقلبات الأسعار والطلب.
وأضاف لـ«البورصة»، أن استحواذ الموردين الأمريكيين على الحصة الأكبر بسبب فوزهم بالمزايدات التنافسية التى تطرحها مصر بناءً على معايير السعر والالتزام بالجدول الزمنى، وليس نتيجة سياسة تحيز لمصدر واحد.
شدد على أن تحجيم الفاتورة الاستيرادية يتطلب ترشيد استهلاك كبار المستخدمين وزيادة معدلات الاستكشاف والإنتاج.
«القليوبى»: الشحنات المجدولة تحمى طاقات الأسمدة والبتروكيماويات التصديرية
من جهته، ربط الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، جدول الشحنات بالتنسيق الزمنى بين قطاعى البترول والكهرباء لمواجهة فترات الذروة الحرجـة وتأمين الإمدادات لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات لحماية طاقاتها التصديرية.
وحذر «القليوبى» من أن استمرار التوترات الإقليمية واستهداف البنية التحتية بالمنطقة قد يدفع أسعار الخام لتجاوز 110 دولارات للبرميل، ما سينعكس تلقائياً على رفع أسعار عقود الغاز المسال المستوردة.
من جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، عضو لجنة الاقتصاد الكلى الاستشارية لمجلس الوزراء، إن التحدى الأساسى لا يكمن فى عدد الشحنات، بل فى قفزات تكلفة التدبير نتيجة اضطرابات الملاحة بالخليج والتى رفعت الأسعار الفورية ورسوم التأمين والشحن.
وأضاف «فؤاد» لـ«البورصة»، أن فاتورة شهر أكتوبر المقبل وحدها ستلتهم نحو 1.3 مليار دولار لتأمين 20 شحنة غاز، وهو نفس عدد شحنات الشهر ذاته من العام الماضى تقريباً.
لفت إلى أن مساعى الحكومة لتأمين أكبر عدد من الشحنات خلال الشهور المقبلة، يعد بمثابة حائط صد ضد أى تقلبات قد تطرأ على سلاسل الإمداد والتوريد.
