وقال بخيت إن مصر تمتلك مقومات جغرافية وجيولوجية وصناعية تؤهلها للقيام بهذا الدور. لكنه شدد على أن ذلك يتطلب إعادة هيكلة قطاع التعدين وتطوير تشريعات الاستثمار، والانتقال من تصدير الخامات فى صورتها الأولية إلى تعظيم القيمة المضافة.

أوضح بخيت أن رفع مساهمة التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 6%، مقابل 1% حالياً، مرهون بإصلاحات مؤسسية. وتشمل هذه الإصلاحات الفصل بين أنشطة التنظيم وإصدار التراخيص، والمسح الجيولوجى واستكشاف الخامات، والنشاط الإنتاجي.

كما اقترح دراسة إنشاء وزارة مستقلة للتعدين تضع استراتيجية متكاملة لتنمية الثروات المعدنية، لافتًا إلى أن تعدد الملفات التى تديرها وزارة البترول والثروة المعدنية، بين البترول والغاز والطاقة، قد لا يتيح تركيزاً كافياً على النشاط التعديني.

وطالب بمنح القطاع اهتماماً مؤسسياً يتناسب مع حجم الفرص المتاحة، مشيرًا إلى أن استعادة المساحة الجيولوجية استقلاليتها عن الجهات التنظيمية والإنتاجية من شأنها رفع كفاءة أعمال الاستكشاف، وتوفير بيانات أكثر دقة وشفافية عن الخامات والاحتياطيات، بما يساعد المستثمرين على تقييم الفرص المتاحة.

وقال بخيت إن الموقع الجغرافى لمصر يمنحها ميزة تنافسية فى استيراد الخامات والتكنولوجيا من الأسواق المختلفة، وإقامة تجمعات صناعية متخصصة بالقرب من خليج السويس، لمعالجة المعادن وتصنيعها قبل تصدير المنتجات النهائية.