طلبت الحكومة المصرية، من الشركات الأجنبية المتعاقد معها توريد نحو 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال نوفمبر، مقارنة بنحو 12 شحنة خلال أكتوبر الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى “الشرق بلومبرغ”، مشترطاً عدم نشر اسمه.
وقال المسؤول إنه جرى إخطار الشركات بتأجيل استلام 5 شحنات خلال نوفمبر الجاري، من إجمالي 15 شحنة جرى التعاقد عليها، في ظل ارتفاع تكلفة الشحنة الواحدة إلى أكثر من 100 مليون دولار، بزيادة 100% مقارنة بسبتمبر الماضي.
وأضاف أن مصر أجّلت استلام نحو 15 شحنة من الغاز المسال خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الجاري، على أن يجري استلامها خلال 2027، عبر سفن إعادة التغويز في ميناء العين السخنة بمصر وميناء العقبة في الأردن، لتلبية احتياجات السوق المحلية.
petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل