petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
تراجعت أرباح “البنك التجاري الدولي – مصر” (CIB)، أكبر بنك خاص في البلاد، خلال الربع الثالث من العام الجاري، رغم استمرار نمو عوائد القروض والعمولات، في ظل انخفاض المكاسب الناتجة عن رد مخصصات خسائر الائتمان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
انخفض صافي ربح البنك بنسبة 17.3% على أساس سنوي إلى نحو 23.77 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقابل 28.75 مليار جنيه قبل عام، بحسب القوائم المالية المجمعة التي أقرها مجلس إدارة البنك أمس الإثنين.
جاء تراجع الأرباح رغم ارتفاع صافي الدخل من الفائدة بنسبة 18.7% إلى 32.43 مليار جنيه، وقفزة صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 47.6% إلى 3.29 مليار جنيه، ما يعكس استمرار نمو الإيرادات الأساسية للبنك.
قروض العملاء ترتفع في التجاري الدولي
لكن مكاسب رد مخصصات خسائر الائتمان انخفضت إلى نحو 1.62 مليار جنيه خلال الربع الثالث، مقابل 7.63 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما ضغط على صافي الربح، بالتزامن مع ارتفاع المصروفات الإدارية بنحو 24% إلى 5.62 مليار جنيه.
واصل البنك التوسع في نشاط الإقراض، إذ ارتفعت محفظة القروض الإجمالية للعملاء بنسبة 21.3% منذ بداية العام إلى نحو 662.69 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، فيما زادت ودائع العملاء بنسبة 30.5% إلى 1.45 تريليون جنيه، مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي.
تحول في السياسة النقدية المصرية
تأتي نتائج “التجاري الدولي” في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي المصري تحولاً في مسار السياسة النقدية، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أواخر أكتوبر للمرة الأولى منذ مارس 2024، مخالفاً توقعات معظم المحللين، في ظل تصاعد المخاطر التضخمية المرتبطة بحرب إيران والضغوط على الجنيه.
وقرر المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%، بعد دورة تيسير نقدي بدأت في أبريل 2025 وشملت خفض الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس.
ويأتي هذا التحول بعد انتهاء الربع الثالث، وبالتالي لم ينعكس القرار الأخير على نتائج البنك خلال الفترة المنتهية في سبتمبر، لكنه يشكل عاملاً مؤثراً في بيئة عمل البنوك خلال الأشهر المقبلة، سواء من حيث تكلفة الودائع أو تسعير القروض.
كان هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قال في مقابلة سابقة مع “الشرق بلومبرغ” إن البنك يركز على تنويع سياسة الإقراض وزيادة الودائع بما يسمح بالتوسع في التمويل دون زيادة نسبة القروض إلى الودائع، بعدما اقتربت هذه النسبة من 75% بالنسبة للعمليات بالجنيه المصري.
