أبوقير للاسمدة : مستعدون لتوريد أى كميات تطلبها وزارة الزراعة .. المهندس هانى ضاحى: نقف بقوة مع الدولة في هذه الظروف

قال المهندس هانى ضاحى رئيس شركة أبوقير للاسمدة أن الشركة مستعدة لتوريد أى كميات تطلبها وزارة الزراعة من الأسمدة ، مشيراً ألى أن الشركة وغيرها من الشركات الوطنية تقف بقوة مع الدولة فى هذه الظروف الاستثنائية .

يأتى ذلك عقب أنباء عن اعتزام الحكومة المصرية توفير 250 ألف طن من الأسمدة المدعمة للمزارعين خلال 45 يوماً، مع تحمل فارق التكلفة للحفاظ على أسعار الدعم وحماية إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، في وقت تضغط فيه أزمة إمدادات الغاز على مصانع الأسمدة، وسط مساعٍ لخفض فاتورة الطاقة وضمان الأمن الغذائي.

تأتي الخطوة بالتزامن مع اتفاق استثنائي يسمح لمصانع الأسمدة بتصدير كامل إنتاجها لمدة 45 يوماً، مقابل زيادة سعر الغاز المورد إليها بنسبة 50%، بهدف تخفيف الضغوط على الإنتاج والصادرات، مع ضمان استمرار توفير الأسمدة المدعمة لنحو 5 ملايين فدان، وفق الترتيبات التي كشفت عنها مصادر حكومية لـ”الشرق بلومبرغ”.

قال المهندس هانى ضاحى رئيس شركة أبوقير للاسمدة فى تصريحات خاصة لـ”بترومينيج” إن الظروف الحالية تتطلب تكاتف الجميع لتجاوزها بسلامة ، مشيراً إلى ان شركات الاسمدة العاملة فى مصر تتفهم الموقف الحالى ومستعدة للمساهمة فى دعم الاقتصاد.
وأضاف أن كل الشركات انتاج الأسمدة مجمعة على عدم ايقاف عمليات التشغيل والانتاج وتحمل زيادة الأسعار للفترة المحددة من جانب الحكومة لحين استعادة كامل طاقتها الأنتاجية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الحكومة اتفقت على توريد 250 ألف طن من الأسمدة إلى وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، عقب اجتماع ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزراء المالية والصناعة والبترول، لبحث سبل ضمان انتظام إمدادات الأسمدة خلال الموسم الشتوي.

فاروق أوضح أن وزارة المالية ستتحمل فارق السعر البالغ نحو 15 ألف جنيه للطن، على أن تُضخ الكميات الجديدة إلى الجمعيات الزراعية عبر اللجنة التنسيقية.

تأتي التحركات الحكومية بعدما خفضت مصر إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة بنسب تراوحت بين 20% و40%، ضمن جهود إدارة الكميات المتاحة وتقليص تكلفة تدبير الغاز المستورد، ما انعكس على مستويات الإنتاج وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.

وبموجب الاتفاق الاستثنائي، ارتفع سعر الغاز المورد إلى المصانع من 8.5 دولار إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل السماح لها بتصدير كامل إنتاجها خلال الفترة نفسها، وفق مصادر حكومية تحدثت إلى “الشرق بلومبرغ”.

يمنح الاتفاق المصانع فرصة للاستفادة من عوائد التصدير رغم ارتفاع تكلفة الغاز، الذي يمثل المادة الخام الرئيسية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية، فيما تتولى الحكومة تأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة وتحمل فارق الأسعار.

شاهد أيضاً

غازتك تنفذ مشروع رائد للتوليد المشترك للطاقة (CHP)  لرفع كفاءة التشغيل والتحول نحو الحلول المستدامة  في العمليات التشغيلية والصناعية

  في إطار استراتيجية شركة غازتك للتوسع في تقديم حلول الطاقة المستدامة، والحلول الهندسية المتكاملة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *