قال المهندس هانى ضاحى رئيس شركة أبوقير للاسمدة أن الشركة مستعدة لتوريد أى كميات تطلبها وزارة الزراعة من الأسمدة ، مشيراً ألى أن الشركة وغيرها من الشركات الوطنية تقف بقوة مع الدولة فى هذه الظروف الاستثنائية .
يأتى ذلك عقب أنباء عن اعتزام الحكومة المصرية توفير 250 ألف طن من الأسمدة المدعمة للمزارعين خلال 45 يوماً، مع تحمل فارق التكلفة للحفاظ على أسعار الدعم وحماية إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، في وقت تضغط فيه أزمة إمدادات الغاز على مصانع الأسمدة، وسط مساعٍ لخفض فاتورة الطاقة وضمان الأمن الغذائي.
تأتي الخطوة بالتزامن مع اتفاق استثنائي يسمح لمصانع الأسمدة بتصدير كامل إنتاجها لمدة 45 يوماً، مقابل زيادة سعر الغاز المورد إليها بنسبة 50%، بهدف تخفيف الضغوط على الإنتاج والصادرات، مع ضمان استمرار توفير الأسمدة المدعمة لنحو 5 ملايين فدان، وفق الترتيبات التي كشفت عنها مصادر حكومية لـ”الشرق بلومبرغ”.
فاروق أوضح أن وزارة المالية ستتحمل فارق السعر البالغ نحو 15 ألف جنيه للطن، على أن تُضخ الكميات الجديدة إلى الجمعيات الزراعية عبر اللجنة التنسيقية.
تأتي التحركات الحكومية بعدما خفضت مصر إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة بنسب تراوحت بين 20% و40%، ضمن جهود إدارة الكميات المتاحة وتقليص تكلفة تدبير الغاز المستورد، ما انعكس على مستويات الإنتاج وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
وبموجب الاتفاق الاستثنائي، ارتفع سعر الغاز المورد إلى المصانع من 8.5 دولار إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل السماح لها بتصدير كامل إنتاجها خلال الفترة نفسها، وفق مصادر حكومية تحدثت إلى “الشرق بلومبرغ”.
يمنح الاتفاق المصانع فرصة للاستفادة من عوائد التصدير رغم ارتفاع تكلفة الغاز، الذي يمثل المادة الخام الرئيسية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية، فيما تتولى الحكومة تأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة وتحمل فارق الأسعار.
petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل