مصر ترفع مستهدف تكوين مخزين من النفط 70% لتعزيز احتياطي البلاد
مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج: نستهدف تخزين 23 مليون برميل بحلول أبريل المقبل
ومسؤول حكومي : تسلمنا 4 مليون برميل ليبي مخصصة للتخزين حتى الأن
رفعت مصر مستهدف تكوين مخزون نفطى بنسبة 70% مع رغبة البلاد المتنامية فى تعزيز احتياطياتها من النفط ، في ظل الضغوط التي تواجه إمدادات الطاقة عالمياً حسب تصريحات مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”.
قال المسؤول إن مصر تستهدف تخزين 23 مليون برميل بنهاية ابريل 2027 مقابل 16 مليون برميل كانت مخططة في بداية المشروع وذللك بهدف توفير احتياطى يقدر بنحو ثلاثة أشهر من احتياجيات البلاد من الخام .
يأتى ذلك فى إطار جهود القاهرة لتأمين احتياجات معامل التكرير من الخام، وسط اضطرابات تشهدها أسواق الطاقة العالمية
تبلغ الإمدادات الشهرية المعتادة لمصر نحو 7 ملايين برميل من الخام، ما يجعل الكمية المستهدفة للمخزون تعادل نحو 2.3 شهر من متوسط الإمدادات الشهرية.
وتحتاج معامل التكرير المصرية إلى ما يتراوح بين 4 و5 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً، لتلبية احتياجات التشغيل وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.
وأضاف المسؤول الحكومى الذي فضل عدم ذكر هويته أن مصر بدأت استقبال “النفط الليبي المخصص للمخزون منذ أغسطس الماضي، وتسلمت حتى الآن نحو 4 ملايين برميل، فيما من المقرر توريد الكميات المتبقية من ليبيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ويستمر برنامج التوريد حتى أبريل المقبل.
يتزامن بناء المخزون مع حاجة مصر إلى تأمين كميات أكبر من الخام لتشغيل معاملها، في ظل امتلاك البلاد طاقة تكريرية اسمية تبلغ نحو 829 ألف برميل يومياً بنهاية 2025، وفق بيانات “أوابك” التي نقلتها “رويترز”.
قال المسؤول لـ”الشرق بلومبرغ” إن تكوين مخزون من الخام “سيُوفر لمعامل التكرير هامش أمان في حال تعطل أو تأخر وصول بعض الشحنات، بدلاً من الاعتماد بالكامل على الإمدادات الشهرية المعتادة”.
تسعى مصر في الوقت نفسه إلى زيادة معدلات تشغيل معامل التكرير ورفع إنتاج المنتجات البترولية محلياً، ضمن خطة لتقليل فاتورة استيراد الوقود وتأمين احتياجات السوق.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي، إن بلاده أنشأت مستودعات استراتيجية لتخزين البترول بسعة إجمالية تبلغ 33 مليون برميل، لكنها لم تتمكن من ملئها حتى الآن، بسبب الحاجة إلى توفير نحو 2.5 مليار دولار.
أوضح السيسي حينها أن الحكومة وجهت الموارد المالية المتاحة إلى سداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، بهدف تشجيعها على ضخ استثمارات جديدة لتطوير الحقول والآبار وزيادة الإنتاج المحلي.
ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي لمصر بنسبة 31.5% خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي في يونيو الماضي، ليسجل نحو 18.3 مليار دولار، مقابل 13.9 مليار دولار في العام المالي السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
بلغت الواردات البترولية نحو 24.9 مليار دولار، بزيادة 27.6%، مدفوعة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار، والنفط الخام بنحو 1.9 مليار دولار، نتيجة زيادة الكميات المستوردة من كليهما.
تسعى مصر إلى تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من النفط، في ظل الضغوط التي تواجه إمدادات الطاقة عالمياً، والتحديات التمويلية المرتبطة بتدبير احتياجاتها من الخام والمنتجات البترولية.
وأضاف المسؤول الحكومي الذي فضل عدم ذكر هويته أن هيئة البترول المصرية اتفقت مع شركة تكنب إنرجي (Technip Energies) الإيطالية. على تصنيع وحدات جديدة بدل من التى خرجت من الخدمة بسبب الحريق .
petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل