شراكات حقل ظهر والعقوبات الغربية

في الوقت الذي تواصل فيه الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا، في أعقاب هجومها العسكري على أوكرانيا، أكد محللون وخبراء، أن الغرب يحرص على أن تتفادى هذه التدابير العقابية، قطاع الطاقة الروسي الحيوي، وذلك للحيلولة دون أن تعود تلك الإجراءات، بتأثيرات سلبية على الجهات التي تفرضها.

فروسيا، بحسب الخبراء، تمثل إحدى كبريات الدول المُنتجة للنفط والغاز الطبيعي في العالم، وتشكل صادراتها على هذا الصعيد، نصف حجم ما تورده إلى الخارج. كما أن هذا البلد، يمثل مصدراً لقرابة 40 في المئة من احتياجات أوروبا من الغاز، وهو ما يُستخدم لأغراض التصنيع والتدفئة المنزلية وغيرها.

وشدد الخبراء، على أن حرص القوى الغربية، على أن يتجنب سيف العقوبات قطاع الطاقة الروسي، يستهدف ضمان تواصل الحصول على إمداداتها من النفط والغاز من جهة، والحفاظ على الأسعار في مستوى معتدل، من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى أن يتم تصميم ما يمكن وصفه بـ«الحرب الاقتصادية الغربية» الحالية ضد الكرملين، على شاكلة تحمي الدول المنخرطة فيها، من أي عواقب سلبية.

لكن فى المقابل لم يمنع ذلك بعض كبريات شركات البترول العالمية مثل شل الهولندية وشركة بى بى البريطانية و“إكوينور” النرويجية الانسحاب من مشروعاتها المشتركة مع “جازبروم” والكيانات الروسمية ذات الصلة مثل  “روسنيفت”وغيرها من شركات النفط الروسية، على وقع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

هذه الخطوات التى نلمسها فى مواقف الدول والشركات الغربية إزاء روسيا وشركاتها النفطية تثير تساؤلات مشروعة موجهة لوزارة البترول المصرية حول السيناريوهات المطروحة من جانبها فى حال تخارج أحد الشركاء الاجانب البارزين مثل شركة بى بى البريطانية التى تمتلك 20% من الحقل أو شركة روسنفت الروسية التى تستحوذ على 30% من حقل ظهر على وقع تصاعد العقوبات المفروضة على روسيا.

فهل تنتهز مصر الفرصة وتقوم بشراء اى حصة قد تعرض للبيع فى حقل ظهر على غرار بعض الحالات السابقة مثل ما حدث فى تخارج يونيون فينوسيا من مجمع دمياط للغاز المسال أو تخارج شركة أجريوم الكندية من شركة موبكو أمام سنفاجىء ببيع الشريك حصته لشركة اجنبية أخرى؟