أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، أن استراتيجية “مصر 2030″ أولت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا نظرا لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتولي أجهزة الدولة كافة، والبنك المركزى خاصة اهتماما كبيرا به، حيث أطلق بداية من 2015 العديد من المبادرات والتي تهدف لتوفير الدعم المالي وغير المالي لهذا القطاع.
وقال عامر في كلمته التي ألقاها نيابة عنه جمال نجم وكيل محافظ البنك المركزى المصرى أمام مؤتمر ” مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030″ الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية اليوم ويستمر لمدة 3 أيام إن البنك المركزي ألزم البنوك بتوجيه نسبة من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات.
وأضاف أن المركزي وجه بتيسير إجراءات منح التمويل من خلال السماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات اقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
وأشار إلى أنه تم طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، كما اصدر البنك المركزي تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لتمكين الشركة من إصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس والقائمة.