مجلس الدولة: شركة بترول بلاعيم تخضع لتأمينات القطاع الخاص

صدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية، أكدت فيها أن شركة بترول بلاعيم «بتروبل» تخضع تأمينا للقطاع الخاص وليس القطاع العام، مشددة على أن الشركة تأسست كشركة مصرية من شركات القطاع الخاص تتولى عمليات البحث والتنمية وفقا للاتفاقية المنصوص عليها بالقانون رقم 16 لسنة 1978.
وجاءت الفتوى ردا على طلب وزيرة التضامن الاجتماعى لمجلس الدولة بشأن إبداء الرأى بخصوص مدى جواز مطالبة شركة بترول بلاعيم بفروق اشتراكات تأمينيْ، إصابات العمل، والمرض.
وذكرت الفتوى أن اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله بين حكومة مصر والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرية المرفقة بالقانون رقم 16 لسنة 1978، نصت على إنشاء شركة بترول بلاعيم «بتروبل» بين الهيئة، والشركة الدولية، كشركة مصرية من شركات القطاع الخاص لا تحقق أرباحا.
وأوضحت الفتوى أن المادة الأولى من عقد تأسيس شركة بتروبل «الملحق د من الاتفاقية» تنص على «إنشاء شركة مساهمة تتمتع بالجنسية المصرية كشركة من شركات القطاع الخاص التى لا تحقق أى أرباح».
وشددت الفتوى على أنه بموجب الاتفاقية المرفقة بالقانون رقم 16 لسنة 1978، تُعد شركة بترول بلاعيم هى الشركة القائمة بعمليات البحث والتنمية المذكورة فى الاتفاقية؛ وهو ما يستلزم معاملتها تأمينيا كشركة من شركات القطاع الخاص.
وبموجب الفتوى، أصبح العاملون فى شركة بترول بلاعيم خاضعين تأمينا كعاملين فى شركة قطاع خاص.
يشار إلى أن شركة بترول بلاعيم تقوم باستكشاف إنتاج البترول، حيث إن لها الريادة فى استكشاف أول حقل زيت بحرى بمنطقة خليج السويس عام 1961، وكذا أول حقل غاز فى مصر «حقل أبو ماضى» عام ١٩٦٧ بمنطقة أبو ماضى بدلتا النيل.
وتقوم الشركة نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركاء بإدارة الأنشطة المتعلقة بالاستكشاف والتنمية والتشغيل لنحو 6 شركات، هى بتروبل ونيدوكو وبتروسعيد وبترودلتا وميدجاس وبتروتمساح، وتبلغ مساحة مناطق الامتياز للشركات نحو 4080 كيلومترا مربعا.