وزيرة التجارة: تنسيق كامل مع القطاع الخاص لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بها الى 100 مليار دولار سنويا.
وأشارت إلى أن الإجراءات التى تبنتها الحكومة مؤخراً حققت مردود إيجابى على معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية لتتخطى ولأول مرة الـ 32 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 27 %.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات ندوة” الصناعة والتصدير ….. ثنائية النمو والتنمية” والتى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي وذلك بحضور السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمهندس محمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية الى جانب عدد كبير من قيادات الوزارة ورؤساء الشركات أعضاء الجمعية.
وقالت إن الوزارة حرصت خلال العامين الماضيين على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الاقليمية و العالمية.
وأوضحت جامع أن الوزارة تعكف خلال المرحلة الحالية على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو والتصدير لكافة القطاعات الانتاجية.
ونوهت الوزيرة إلى جهود الحكومة المصرية وخطواتها الجادة نحو مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، والتى ساهمت في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في المنافسة في الاسواق العالمية، مشيدةً في هذا الاطار بالدور الوطنى لرجال الصناعة والذى ساهم فى الحفاظ على معدلات الانتاجية وتحقيق مؤشرات إيجابية فى معدلات النمو والصادرات.

وأعربت جامع عن ثقتها في قدرة الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص على مواجهة التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمي ، والمُضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات خطط وإستراتيجيات التنمية الشاملة.

وفي ردها على تساؤلات اعضاء الجمعية حول القرارات الاخيرة التى اصدرتها الوزارة بشأن حظر تصدير بعض السلع الغذائية أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الهدف من هذه القرارات هو توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي خاصة في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث ساهمت هذه القرارات في حدوث انخفاض في أسعار هذه السلع خلال اليومين الماضيين.

وأكدت أن الوزارة تراجع الموقف بشان التعاقدات المسبقة للشركات المصدرة ولكن من خلال دراسة كل حالة على حدا وبما لايضر مجتمع المصدرين وفى نفس الوقت الحفاظ على توافر السلع بالسوق المصري.

وحول قرارات البنك المركزى الأخيرة الخاصة بالاعتمادات المستندية، أكدت جامع أن هذه القرارات هدفها الرئيسى تنظيم عملية الاستيراد من الخارج، خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد متغيرات عديدة على الساحة الدولية.

ومن جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة ومجتمع الاعمال لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية ومن خلال وضع اليات غير تقليدية لتعزيز الإستثمار وزيادة الإنتاج وإحلال الواردات.

وطالب فوزي الحكومة بضرورة الإسراع في تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى وتفعيل الخريطة الصناعية والترويج لها ومنح حوافز تمويلية للمصنعين باسعار فائدة ميسرة بالاضافة إلى تطوير منظومة المعامل والفحص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية فضلا عن تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وبدوره أوضح المهندس محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن الصناعة والانتاج يعدان أساس تقدم ونهضة الدول وامن قومي لها لاسيما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر استطاعت اتخاذ العديد من الاجراءات التى اسهمت فى تحويل الأزمة إلى فرصة وهو ما نتج عنه تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات ايجابية وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.