قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ اللحظة الأولى في الأزمة الأوكرانية بتكثيف الجهود الحكومية فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن موازنة العام الجديد ستتضمن تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية والتي طرأت على الساحة الدولية.
وأوضح أنه تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه، إلى جانب تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل بما يساهم في خفض أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
وبين أن مجلس الوزراء سيناقش غدًا مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها.
وأكد أن الدولة المصرية ملتزمة بالحفاظ على سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة، مشددا على أن الضرورة القصوى التي تتعامل معها الدولة المصرية في الوقت الحالي هي الحفاظ على مستوى الاقتصادي الحالي.