نيفين جامع: برنامج الإصلاح الشامل ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية مما دعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

ولفتت إلى أن أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي شملت تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، كما استهدف البرنامج التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد المصري وهي قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزيرة إن عام 2021 أظهر مدى أهمية استكمال مسيرة الإصلاحات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز تماسك الإقتصاد المصري في مواجهة التبعات الإقتصادية لتطورات الموقف الوبائي العالمي في عام 2020، ودفع مؤشرات أداء الإقتصاد المصري في عام 2021 ليصل إلى معدلات نمو غير مسبوقة.

ونوهت بأن أبرز ما تحقق على مستوى التجارة الخارجية تضمن تنامي قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية لتتخطى ما قيمته 32 مليار دولار وبصورة غير مسبوقة وبمعدل نمو بلغ نحو 27%، مما ساهم في إنخفاض العجز في الميزان التجاري بنهاية عام 2021.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات الدورة السابعة لقمة مصر للأفضل الذي نظمته مجلة أموال الغد الاقتصادية تحت شعار “الجمهورية الجديدة: قصة الإنجاز والعمل”.

شارك في فعاليات الافتتاح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضحت جامع أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في دعم نشاط مجتمع الأعمال والوصول إلى مؤشرات إيجابية لأداء الإقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نحو 9%، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال والإستثمار وجعل مصر الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، وفقا لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية الصادر عن الـ UNCTAD .