وزير المالية: إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني في منافذ البيع والخدمات أول أبريل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم أول أبريل المقبل؛ إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها، وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، إرساء دعائم العدالة الضريبية، تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، أن منظومة الإيصال الإلكتروني؛ ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني؛ يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية، لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين B2C، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات POS بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.

وأشار إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، إنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، فحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.

وتابع معيط: منظومة الإيصال الإلكتروني تأتي استكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ التي تتكامل معها في إطار المشروع القومي، لتحديث وميكنة الضرائب.

منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأوضح وزير المالية، أن أكثر من 52 ألف شركة سجّلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة؛ التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحنا من خلالها في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية؛ تتجاوز6 مليارات جنيه من مُستحقات الخزانة العامة للدولة.