سعفان: لأول مرة منظومة رقمية والكترونية للعملية الانتخابية
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الانتخابات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2022-2026 سوف تتم تحت إشراف قضائي، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أية عقبات لتذليلها قبل حدوثها.
وأكد سعفان خلال اجتماعه بمديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات ومسئولى الاتصال النقابي، حرص الوزارة على القيام بعملية انتخابات لكل اللجان النقابية على مستوى المنشآت تفوق فى نجاحها ما أسفرت عنه الدورة الأخيرة في 2018، وتحقق لجميع النقابات ما ترمي إليه من أهداف لخدمة مجتمع العمل والعمال والنهوض بالاقتصاد القومي على مستوى مختلف القطاعات.
وذكر أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية مستمرة داخل ديوان الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظة، تكون مهمتها الأساسية تسهيل العملية الانتخابية ومتابعة أية معوقات أمام اللجان لتذليلها فورا، بحيث نصل للمستوى اللائق من العملية الانتخابية وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية فى نتائجها وكل عملياتها وإجراءاتها تحت إشراف قضائي نزيه وعادل.
ووجه سعفان المديريات بضرورة تفعيل دور مراكز المعلومات بها لتقوم بالدور المنوط بها، خاصة فى ظل إدارة منفصلة تسمى الاتصال النقابي هى التى تشرف على العملية الانتخابية وإدارتها بالكامل بعيداً عن مراكز المعلومات، وكذلك العمل على تطوير المنظومة الإلكترونية التي تم إعدادها لتسجيل عمليات الفرز وتسجيل النتائج لكل المرشحين بلا استثناء فى حضور اللجنة القضائية والنقابية وتوثيق كل إجراءاتها.
ودعا كل المديريات، للاستعداد للعملية الانتخابية وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أقصى درجات النجاح في نتائجها على مدار 24 ساعة من خلال غرفة العمليات المشكلة تحت إشراف الوزارة، لمواجهة وتذليل العقبات قبل حدوثها.
وأوضح سعفان أن هناك العديد من المميزات التى تتمتع بها الدورة الانتخابية الجديدة وهى أن الوزارة أعلنت عن حاجتها الى مشرفين للعملية الانتخابية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة من جهات أخرى بمكافآت مجزية، حتى يستطيع كل العاملين بالمديريات القيام بأعمالهم المنوطة بهم داخل المديريات كل فى الإدارة القائم عليها، للاهتمام بمصالح المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم، وكذلك تسجيل ورصد كل الإجراءات التى تتم خلال العملية الانتخابية بصورة صحيحة من قبل المختصين.
وشدد على العمل على تحقيق مصالح المواطنين وتذليل كل الصعاب أمام حصولهم على الخدمات، حتى ولو كانت فى غير اختصاص القوى العاملة بالتواصل والعلاقات مع مديريات الخدمات الموجودة في المحافظات، تفعيلاً للتكاتف والتعاون بين الجهات الحكومية بأكملها لتقديم الخدمة متكاملة للمواطن المصري هدف التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة.