وزير المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 9% بالنصف الأول من العام المالي الجاري

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي الذي عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الجارية التي يمر بها العالم؛ بما يساعد فى تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم فى تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته فى عملية التنمية، على النحو الذى يؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وأشار معيط فى لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى النجاح فى تحقيق معدل نمو قوى بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالى الجاري، رغم كافة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.7% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالى يونيه المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

وقال وزير المالية إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، إلا أننا مازلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة 6.2% وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن 90% بنهاية العام المالى الجاري ، بحيث يصل إلى 85% بحلول عام 2025.

ولفت إلى حرص الحكومة على الاستمرار فى عمليات التطوير والميكنة، التى تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مؤكدًا زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13.6% خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالى 2021/ 2022، أملًا أن تتعدى هذه النسبة بنهاية السنة المالية.

وأكد معيط أن وزارة المالية أخذت في الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة في موازنة العام المالي الجديد 2023/2022، لتعلن الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية لمساندة الفئات المجتمعية الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية، ليتم تخصيص 2.7 مليار جنيه لضم نصف مليون أسرة للمستفيدين من مظلة «تكافل وكرامة»، وتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات أيضًا؛ ليتم صرفها خلال شهر أبريل الحالي بدلاً من بداية العام المالي الجديد، ورفع حد الإعفاء الضريبي الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ليصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 30 ألف جنيه، بما يعنى أن الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا يكون معفى من الضرائب، لافتًا إلى وجود مستوى مطمئن من الاحتياطيات العامة بالموازنة للعامين الماليين الحالي والمقبل تستطيع من خلاله وزارة المالية التعامل المرن مع التقلبات السعرية العالمية الشديدة لمعظم السلع الأساسية التي تشهدها الأسواق الدولية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.