الميزان التجاري البترولي يتحول من العجز إلى فائض بقيمة 2.1 ملیار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار ليسجل نحو 7.1 مليار دولار، مقابل نحو 5.4 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 2 مليار دولار لتسجل نحو 7.6 مليار دولار.
وأوضح ان ذلك جاء انعكاساً لارتفاع الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذا الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية.

ونوه إلى ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 371.4 مليون دولار لتسجل 494.5 مليون دولار، وذلك نظرا لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة على السندات والأوراق المالية الأجنبية.

وأشار المركزى إلى العوامل الإيجابية التى أدت إلى الحد من زيادة عجز الحساب الجاري، والذين يتمثلوا في تحول الميزان التجاري البترولي من عجز قدره 54.2 مليون دولار إلى فائض بلغ 2.1 ملیار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار لزيادة الكميات المصدرة منه، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية التي أدت أيضاً إلى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات من البترول الخام بالرغم من انخفاض كمياته، وقد حد من هذا التحسن زيادة قيمة المدفوعات عن الواردات من المنتجات البترولية لارتفاع الكميات الواردة.

وأكد ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 3.8 مليار دولار، ليسجل نحو 5.6 مليار دولار، موضحا ان ذلك يعد نتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية إلى 5.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 ملیار دولار خلال الفترة المناظرة.

وأضاف المركزي أن متحصلات النقل شهدت ارتفاع بمعدل 27.9 %، وصولا إلى 4.7 مليار دولار، مقابل 3.6 مليار دولار، نتيجة ارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.6% ، لتسجل 3.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 ملیار دولار.

وكشف عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 0.4% لتسجل نحو 15.6 مليار دولار.