صندوق النقد العربي: الغاز المصري سيلعب دورًا مهمًا في تأمين احتياجات أوروبا

توقع تقرير حديث لصندوق النقد العربي أن يؤدي الغاز المصري دورًا مهمًا في تأمين احتياجات أوروبا، مع خطط القارة العجوز للتخلي عن الوقود الروسي.

وتستهدف دول الاتحاد الأوروبي تنويع وارداتها من الطاقة من العديد من دول العالم، مع خطط لفرض عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا، خاصة أن موسكو تسهم بنحو 41.1% من إمدادات الغاز الأوروبية.

وقال التقرير إنه في الوقت الذي تُعد فيه كل من الجزائر وقطر من بين أهم المصدرين للغاز إلى أوروبا، بأهمية نسبية تقدر بنحو 7.6%، و5.2% على التوالي؛ فإن جهود الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر إمدادات النفط والغاز، تعزز من مكانة كل من مصر والسعودية والإمارات إلى جانب قطر والجزائر؛ إذ تسهم هذه الدول بنحو 72% من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسوق على مستوى الدول العربية.

أكد تقرير صندوق النقد الدولي أن القاهرة من بين الدول العربية التي من المتوقع أن تستفيد في الأجل المتوسط من تنامي قدرات صادرات الغاز المصرية إلى أوروبا.

يأتي ذلك في ظل إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة الموقّع بين كل من مصر وقبرص واليونان في سياق منتدى غاز شرق المتوسط، وبما يخدم محطات إنتاج الكهرباء في هذه الدول.

بشار إلى أنه في شهر سبتمبر 2021 حُوِّلَ منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية تضم 6 دول ومقرها القاهرة؛ بهدف إنشاء سوق إقليمية تنافسية للغاز.

قال التقرير: “أدت عدة عوامل دورًا مهمًا في تعزيز المكانة الإقليمية لمصر في سوق الغاز الطبيعي؛ ومن بينها ارتفاع القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي إلى 73.4 مليار متر مكعب في ظل مشروعات تنمية حقول الغاز”.

وأشار التقرير إلى مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى قدرات تسييل الغاز الطبيعي وتصديره بإجمالي قدرة إنتاجية لمصنعي الإسالة في إدكو ودمياط يقدر بنحو 12 مليون طن سنويًا.

يُصَدر حاليًا الغاز المصري إلى أوروبا في حدود الطاقة القصوى الحالية لوحدات الإسالة بمدينتي إدكو ودمياط، كما أن القاهرة لديها مشروعات ضخمة لإسالة وتصدير مخزونها الضخم من الغاز المكتشف في منطقة البحر المتوسط، ولا سيما حقل غاز ظهر.

وشدد التقرير على أن هناك فرصا لدور مصر باعتبارها لاعبًا إقليميًا معززًا لإمدادات الغاز إلى أوروبا في المدى المتوسط من خلال استقبال الغاز من الدول العربية الأخرى المصدرة الرئيسة للنفط ثم تسييله وتصديره إلى أوروبا.

يشار إلى أن الدول العربية تمتلك نحو 26.5% من الاحتياطي المؤكد من الغاز، ومسؤولة عن 15% من الغاز المسوق عالميًا، وتمتلك فرصًا للاستفادة من جهود الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر إمدادات النفط والغاز.