تدبير ٨ مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة فى الربع الأخير من العام المالى الحالى
الحد الأدنى لإجمالي الزيادة ٣٠٢ جنيه للدرجة السادسة و٣٥٦ جنيهًا للثالثة و٤٢٤ جنيهًا للثانية و٤٩٤ جنيهًا للأولى و٦٤٩ جنيهًا للدرجة الممتازة
العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ١٥٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا
زيادة الحافز الإضافي الشهرى بـ ١٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٢٢٥ جنيهًا للثالثة و٢٧٥ جنيهًا للثانية و٣٢٥ جنيهًا للأولى و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة
أكد محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، تم تدبير نحو ٨ مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي؛ على ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي.
ويأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية؛ للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، موضحاً أنه تمت إتاحة 2.6 مليار جنيه لتعزيز موازنات كل جهات الدولة؛ بما يُمكنِّها من صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات شهر أبريل اعتباراً من غد الأربعاء، بحسب بيان اليوم.
وأوضح الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادة التي يستفيد بها العاملون بالجهاز الإداري للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافي تبلغ 302 جنيه للدرجتين السادسة والخامسة، و303 جنيهات للرابعة، و356 جنيهاً للدرجة الثالثة، و424 جنيهاً للدرجة الثانية، و494 جنيهاً للدرجة الأولى، و539جنيهاً لدرجة المدير العام لـ أو كبير، و573 جنيهاً للدرجة العالية، و649 للدرجة الممتازة.
ولفت إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتباراً من مرتب شهر أبريل الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس الماضي، بحد أدنى 100جنيه شهرياً، ودون حد أقصى.
وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس الماضي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه في الأول من أبريل الحالي.
وأكد الوزير، إلى أنه سيتم اعتباراً من مرتب شهر أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهاً لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهاً لشاغلي درجة المدير العام لـ أو كبير، و374 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.