إحالة مسؤولين بشركة مصر للبترول للمحاكمة في رشوة «حصص المازوت»

أحالت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عزت أبوزيد، مسؤولين بشركة مصر للبترول، أحدهما مدير عام بالإدارة العامة للعمليات بالشركة، والآخر إخصائى أول بالإدارة العامة للنقل للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت قيامهما بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل صرف حصص المازوت المدعم لملاك شركة خاصة وزيادتها بالمخالفة للقواعد بالهيئة العامة للبترول، واستغلال الأول نفوذه لترسيه مزايدة استئجار محطة المسلة بالفيوم لتلك الشركة.

تضمنت تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمين طلبا وتقاضيا الرشوة من مالكى إحدى الشركات مقابل مساعدتهما في إجراءات تخصيص حصص من المنتجات البترولية من مصر للبترول، وتسهيل أعمالهما في عمليات النقل والتوزيع بإعطائهما الأفضلية في التحميل وتوفير المنتج المخصص لهما بالمستودع، وكذا استغلال نفوذ المتهم الأول لترسية مزايدة استئجار محطة المسلة بالفيوم على شركتهما وتسريب معلومات وقيم المزايدة، مستغلا عمله بالشركة. كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثانى طلب مبالغ مالية ومنافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من الشقيقين، مستغلا موقعه الوظيفى في معرفة المصانع المتوقفة عن العمل أو التي تعمل بجزء من طاقتها والتى تحصل على حصص من المازوت من مصر للبترول وتوجيهها لتلك المصانع للحصول على منتج المازوت بأسعار مدعمة، ثم بيعها عقب ذلك بالسوق السوداء والحصول على فارق السعر، بالإضافة إلى مساعدتهما في عمليات الشحن والنقل لصالح شركة مصر للبترول وإزالة المعوقات التي تواجههما أثناء عملهما، كما

أكدت التحريات وجود لقاءات واتصالات تجرى بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة للاتفاق على كيفية تنفيذ الاتفاقات المؤثمة. وتدخل المتهم الأول لدى المسؤولين بقطاع النقل في شركة مصر للبترول لعدم مصادرة خطاب الضمان الخاص بالتعاقد مع شركة الأخوة لعدم التزامها بتحميل المنتج من الشركة مما يستوجب قيام مصر للبترول بمصادرة خطاب الضمان وإلغاء تعاقد وقود النفاثات بدون تطبيق غرامات عليها كالمنصوص عليه في العقد.