petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
قال مسئول بارز فى شركة سنتامين الاسترالية للتنقيب عن الذهب أن البنك المركزى المصرى رفع مشترياته مع ذهب منجم السكرى الذى تديره الشركة فى مصر بنسبة 60% مطلع العام الجارى لتبلغ 80 مليون جنيه شهريا مقابل 50 مليون فى العام الماضى بناء على طلب الشركة.
وأضاف المسئول أن شركة سنتامين التى تدير منجم السكرى الذى يعد أكبر مناجم مصر طلبت زيادة السيولة النقدية الممنوحة لها بالجنيه المصرى من البنك المركزى شهريا مقابل زيادة كميات الذهب الممنوحة له للوفاء بالتزاماتها المتنامية فى عمليات تشغيل المنجم.
وكان البنك المركزي المصري قد وقع إتفاقًا عام 2017 مع شركة “سنتامين” الأسترالية للتنقيب عن الذهب في منجم السكري تقضي بتوفير البنك العملة المحلية بالجنيه المصري للشركة في مقابل توريد الشركة سبائك الذهب بعد تنقيتها إلى البنك المركزي وبموجب هذا الإتفاق حصل البنك المركزي منذ 2017 وحتى يونيو 2021، على نحو 2541 كيلو جرام بقيمة 1.9 مليار جنيه بحسب تصريحات لمدير عام الشركة السابق يوسف الراجحي فى يونيه الماضى.
وتقضى الاتفاقية بحصول البنك المركزى على أفضلية شراء الذهب بالعملة المحلية، حيث يوفر «المركزى» احتياجات الشركة الشهرية بالعملة المحلية، على أن تورد الشركة بالقيمة المعادلة للمبلغ بالدولار سبائك ذهب بعد تنقيتها.
ويقع منجم السكرى فى الصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب- تابعة لـ«سنتامين» الأسترالية- اتفاقية عام 1994 وتم الإعلان عن الكشف التجارى، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم «السكرى لمناجم الذهب» وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك بين «سنتامين» والهيئة.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر هويته ان الاتفاق يستهدف زيادة رصيد مصر من الذهب لدى البنك المركزى عبر توريد جزء من إنتاج الذهب بمنجم السكرى لكنه رفض الكشف عن كمية الذهب الذى حصل عليه البنك المركزى من الشركة منذ بداية العام الجارى عقب زيادة الكمية الموردة للبنك المركزى.
وبلغت جملة مصروفات مشروع السكرى منذ بدء العمل به وحتى الآن حوالى 4.5 مليار دولار حتى يوليو 2021. وبحسب الاتفاقية الموقعة بين هيئة الثروة المعدنية و«سنتامين» عام 1994 قامت الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكرى، واستردت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، إلى جانب سدادها %3 إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام الأرباح بواقع %55 للحكومة المصرية
كان تقرير صدر عن مجلس الذهب العالمي قد ذكر إن البنك المركزي المصري َالذي وصفه بأنه أكبر مشترٍ للذهب خلال الربع الأول من العام كان من بين اكبر البنوك المركزية شراء للمعدن، حيث اشترى نحو 44 طنًا من الذهب خلال فبراير الماضي بقيمة قدرت بنحو 2.7 مليار دولار في فبراير، و900 مليون دولار في مارس.
وارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي بمعدل 54% ليصل إلى 125 طن بنهاية فبراير، أو ما يعادل 19% من إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية، والتي تعد الأعلى بين دول المنطقة.
وأوضح التقرير أن مصر لجات إلى زيادة إنتاج الذهب المحلي، لكن هبوط مكون العملات الأجنبية داخل الاحتياطيات قد يعنى أن البلاد لجأت إلى الأسواق العالمية لشراء كميات من الذهب.
وسجل إحتياطي البنك المركزي من الذهب في مارس الماضي نحو 7.8 مليار دولار مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في يناير الماضي
وبحسب موقع “Investing News” تلجأ البنوك المركزية لشراء الذهب لعدة أسباب من بينها التحوط من التضخم والتقلبات الجيوسياسية في الإقتصاد العالمي وكإجراء إحترازي من ضعف العملات الورقية الأخرى وتقليل المخاطر المرتبطة بالتضخم وإنخفاض قيمة العملة في وقت الأزمات.
