مصر ترفع دعم الوقود بالميزانية الحالية إلى 22 مليار جنيه

رفعت الحكومة المصريةتقديراتها لدعم المواد البترولية بنحو 22% في ميزانية السنة المالية 2021-2022، ليبلغ 22.4 مليار جنيه، مقابل 18.4 مليار جنيه كانت متوقعة من قبل، بحسب وثيقة اطلعت عليها “الشرق”، (الدولار يعادل 18.45 جنيه).

هذه الزيادة جاءت بعد ارتفاعات قوية في أسعار النفط العالمية، حيث وصل سعر خام برنت إلى 139 دولاراً للبرميل في مارس، وهو أعلى مستوياته منذ 2008، بعد أن فاقم غزو روسيا لأوكرانيا المخاوف المتعلقة بنقص الامدادات.

لكن بلغ سعر خام برنت 112.11 دولار للبرميل في معاملات اليوم الاثنين، في حين حددت مصر متوسط سعر برميل النفط في ميزانية السنة الحالية عند 75 دولاراً للبرميل والسنة المالية المقبلة عند 80 دولاراً، وما قد يخفف العبء بعض الشيء عن كاهل الحكومة في الدعم البترولي هو ارتفاع صادرات البلاد من الغاز المسال.

قفزت فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 الذي ينتهي في يونيو المقبل بنسبة 76% في مصر لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 والتي تتمثل بشكل أساسي في دعم البوتاغاز، وفقاً لأحدث بيانات حكومية متاحة، خصصت مصر في الميزانية الجديدة 28 مليار جنيه لدعم المنتجات النفطية.

يبلغ إنتاج مصر من الزيت الخام حالياً نحو 575 ألف برميل يومياً، وأصبحت مصر مُصدِّراً صافياً للغاز الطبيعي والغاز المسال في عام 2018 بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز – وهو الأكبر في البحر المتوسط، ويبلغ الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.

يبلغ إجمالي استثمارات قطاع البترول في مصر، سواء محلياً أو من قبل المستثمرين الأجانب، في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة، حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية، وفقاً لبيانات وزارة البترول المصرية.