الإفراج الفوري عن سيارات الركوب المتواجدة داخل الدائرة الجمركية

وافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على الإفراج الفوري عن سيارات الركوب المسجلة بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID، والمتواجدة داخل الدائرة الجمركية.

ونص قرار الوزيرة على تأكد مصلحة الرقابة الصناعية من استيفاء السيارات المشار إليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.

واشترط القرار سداد الشركات المستوردة كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج.

وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار اليه لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.

وأضافت جامع أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد اتخذت عددا من الإجراءت بعد إصدار القرار الوزاري المشار اليه بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الافراج عن السيارات التي تم شحنها أو تحويل قيمتها.

وتضمنت هذه الإجراءات: إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت، مطلع شهر يناير الماضي، قرارا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن: وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلية.

كما اشترطت: توافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطي بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على وسادتين هوائيتين على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.

ونبه بيان لوزارة التجارة والصناعة، مساء اليوم، إلى أن القرار استهدف توافر اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلية بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في جميع محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات.

وتابع: “الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، فضلا عن توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقا لسنة الموديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، فضلاً عن تعزيز عوامل الأمان”.