تعرف على وضع البترول والتعدين فى مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة

يشار إلى ان وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمن الدولة تحقيق أفضل جودة مع أنسب تكلفة في ظل إدارة كفؤة من خلال تنفيذ القطاع الخاص للمشروعات بما ينعكس ايجابا على خلق المزيد من فرص العمل.

وتحدد المسودة القطاعات التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع التثبيت أو التخفيض، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع تثبيت استثماراتها أو زيادتها.

وتضع سياسة ملكية الدولة للأصول عدة مستهدفات، أولها: رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تحقق طموحات المصريين، عن طريق رفع معدل الاستثمار لما يتراوح بين 25 و30% بما يسهم في زيادة معدل النمو إلى ما بين 7 و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

كما تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المصري وتوفير فرص متنوعة لتواجده في الأنشطة الاقتصادية كافة، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة والتشغيل والصادرات.

كما تستهدف الوثيقة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية؛ إذ تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن تتحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، من خلال تواجدها بالانشطة ذات البعد الاستراتيجي من خلال التنظيم و الرقابة أو التنموى والخروج من دونها بالتدريج ليقود القطاع الخاص قاطرة الاستثمار فى النشاط الاقتصادي.