وزير المالية: موديز تشيد بالإصلاحات المالية واستباقية الحكومة في التعامل مع الأزمات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، بأن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرار إيجابإ جدا ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير المالية بأن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة، والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمات بصفة عامة وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية.

وقال معيط ،أن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن في القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت في تقريرها إلى أن تأكيدها على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى “السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة”.

FNG2021
كما أشار تقرير مؤسسة موديز بأن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادى لمصر مع وجود امكانية لتعديل النظرة المتستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية بمصر وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية علي تحقيقه بشكل جماعي ومنسق خلال الفترة القادمة.

وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز أكدتا تصنيفهما الائتماني لمصر عند+ B و B في أبريل
وأوضح وزير المالية، أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري أبريل ومايو وخلال أقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها علي كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادى على قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 7.8% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022.

أضاف أنه من المتوقع ان يحقق النمو 6.2% خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022 وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة بالاضافة إلى استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولى قوي متوقع وكبير أن يكون في حدود 1.2%؜ وانخفاض عجز الموزانة للعام الحالي إلى نحو 6.2% من الناتج.

وأشار أن ذلك يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التى تعرض لها الاقتصاد المصري شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل والاقتصادات المتقدمة التى شهدت معظمها تراجع في معدلات النشاط الاقتصادى وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.

انتهاء دورة مراجعة التصنيف الائتماني لمصر خلال أبريل ومايو بتثبيت التصنيف من قبل المؤسسات الثلاث
وتجدر الاشارة إلى أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لثلثي الدول الافريقية من قبل احد مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى على الاقل منذ أوائل عام 2020، ولكن مصر نجحت فى تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة مع حدوث تأكيدات على الابقاء على التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا من قبل كافة المؤسسات الكبرى.

وأكد وزير المالية بأن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا خلال السنوات الاربع القادمة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية واستهداف وجذب استثمارت إضافية فى مجالات ومشروعات متنوعة بما يسمح باطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى داخل مصر.

أضاف أنه تم تحديد بعض المشروعات والمجالات والانشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدرجين الأخضر، والاستثمار في المجال العقارى خاصة مع التوسع فى انشاء المدن الجديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية في التخطيط العمراني، وكذلك استهداف التوسع فى طرح مشروعات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.

موديز تشيد باستمرار تحسن مؤشرات النمو وتراجع معدلات البطالة والعجز مع استمرار تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة
وأشار معيط بأن الاقتصاد المصري واصل التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية بالاضافة إلى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في ضوء خطة الدولة فى هذا الشان والمعلن عنها مؤخرا.

وأوضح أن القرارات الأخيرة المعلن عنها مؤخرًا ومنها قيام الحكومة باعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادى تستهدف تحديد الانشطة والمجالات التى تنوى الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص تعد وثيقة هامة تضيف الى رصيد الحكومة فى اتباع اصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح وفقًا للمعايير الدولية.

نستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.5% فى عام 2022/2023 وخفض نسبة المديونية الحكومية إلى 84% من الناتج في يونيو 2023
ولفت إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلى و العمل المتواصل والمستمر لتعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهه للتصدير وغيرها من الاصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الاوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط .