البنك المركزي: إتاحة بطاقات ميزة للمصريين في الإمارات والأردن قريبا

 

أ ش أ – كشف المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، بأنه يجري حاليا الدراسات النهائية لإتاحة استخدام بطاقات “ميزة ” بدولتي الإمارات والأردن، وذلك في إطار إتفاق التعاون المالي والمصرفي بين البنوك المركزية في الدول الثلاث.

وقال نصر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تلك الخطوة ستسهل على المصريين من حاملي بطاقات ميزه في استخدامها في اتمام العمليات المالية بالدولتين.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع المسئولين من الدولتين علي العمل علي ربط أنظمة الدفع في الدول الثلاث؛ بهدف التيسير علي المصريين العاملين بالخارج إجراء التحويلات النقدية إلى ذويهم في مصر بسهولة وبتكلفه أقل.

وأشار إلى أنه من المتوقع بدء تفعيل عمل بطاقات ميزة بالدولتين فور الانتهاء من الدراسات ونظم التشغيل، مشيرا إلى أن هناك موافقات من السلطات في الدول الثلاث، خاصة أنها تعد من أولويات التعاون بينهم.

وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد بحث أمس مع كلٍ من محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك المركزي الأردني أحمد الشركس فرص توسيع التعاون المشترك، في المجالات المالية والمصرفية، خاصة الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية المرخصة، وتبادل المعلومات والخبرات الإشرافية، و أوجه الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في قطاع التكنولوجيا المالية وتطوير أنظمة الدفع.

ووقع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ونظيره الإماراتي خالد بالعمى، ملحقا إضافيا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2021.

وبموجب الملحق أضيفت مادة جديدة تتعلق بالأهداف ونطاق التعاون، ومادة ثانية تتعلق بالتعاون في مجال نظم وخدمات الدفع تخص تطوير مشاريع ومبادرات لخدمات الدفع الإلكترونية بالدولتين ومادة ثالثه تتعلق بالتعاون في مجال التكنولوجيا المالية “فينتيك”، والتي تتضمن تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية، مثل “ساند- بوكس”، وتنمية استراتيجيات لتعزيز التنافسية والتحول الرقمي في القطاع المالي.

كما أضيفت لمذكرة التفاهم بين الجانبين، مادة رابعة تتعلق بالتعاون في مجال التدريب والمساعدات الفنية، بهدف الارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين.

رويترز – قال ماركيان دميتراسيفيتش، نائب وزير الزراعة الأوكراني، إن أوكرانيا ربما تعاني عجزا في سعة تخزين الحبوب بما يتراوح بين 10 و15 مليون طن بنهاية الخريف، لكن كييف تحاول حل هذه المشكلة.

وقبل الغزو الروسي في 24 فبراير، بلغت سعة تخزين الحبوب في أوكرانيا نحو 85 مليون طن، لكنها صارت الآن 60 مليون طن بسبب تدمير البنية التحتية والاحتلال الروسي.

وقال رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية، يوم الأربعاء إن صوامع الحبوب في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية ممتلئة بنحو النصف في الفترة التي تسبق حصاد هذا العام، مما يعني أنه يمكن ترك المحاصيل دون حصاد إذا واصلت روسيا حصارها لموانئها.

وقال ميكولا جورباتشوف، في مؤتمر للمجلس الدولي للحبوب في لندن، إن هناك حوالي 30 مليون طن من الحبوب مخزنة في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا من إجمالي سعة تخزين تبلغ نحو 55 مليون طن، مضيفا أن هناك ما بين 13 و15 مليون طن من سعة التخزين في المناطق التي تحتلها روسيا.

وأوضح جورباتشوف أنه بدون تصدير الحبوب عبر موانئها المطلة على البحر الأسود، ستتمكن أوكرانيا في أحسن الأحوال من تصدير 20 مليون طن من الحبوب العام المقبل، مضيفا أن هذه الحبوب ستكون على الأرجح شحنات بذور دوار الشمس وليست شحنات الذرة والقمح.

وبلغت شحنات الحبوب المصدرة من أوكرانيا 44.7 مليون طن في موسم 2020 و2021. وتحاول حاليا تصدير إنتاجها من المحاصيل عبر الطرق البرية والنهرية وبالقطارات، لكن الصعوبات اللوجستية تحد من الشحنات لنحو مليوني طن كحد أقصى شهريا عبر هذه الطرق.

وقدر جورباتشوف أن نصف محصول الذرة الأوكراني سيترك على الأرض، دون حصاد، إذا واصلت روسيا حصارها لموانئ البحر الأسود. وأوكرانيا هي رابع أكبر مصدر للذرة في العالم وأكبر مصدر لزيت دوار الشمس.

وواجهت الجهود التركية للتفاوض بشأن ممر آمن للحبوب العالقة في موانئ البحر الأسود صعوبات بالغة يوم الأربعاء إذ قالت أوكرانيا إن روسيا تفرض شروطا غير منطقية، بينما قال الكرملين إن حرية الشحن تتوقف على إنهاء العقوبات.

وأشار جورباتشوف إلى أنه من غير المرجح أن تؤدي المحادثات التركية الروسية إلى الضمانات الأمنية المطلوبة لشحن الحبوب الأوكرانية، ودعا بدلا من ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى توفير قافلة آمنة للسفن التي تنقل المحصول الأوكراني