petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
اتفاقية إيصال الغاز المصري إلى سوريا، تواجه العديد من العقبات رغم توقيع الاتفاق بين لبنان ومصر قبل نحو ثلاثة أشهر، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على دمشق ضمن ما يعرف بـ“قانون قيصر“، فضلا عن الشروط التي وضعها مؤخرا البنك الدولي لتمويل الاتفاقية.
وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أكد أن “اتفاقية الغاز الطبيعي مع مصر معطلة على الرغم من المحاولة مع المسؤولين في مصر وصولا لتوقيع الاتفاقات، وذلك بسبب عدم موافقة البنك الدولي على المضي قدما في موضوع التمويل” حسب قوله.
وكان البنك الدولي أعلن قبل أشهر عن شروط متعلقة بالموافقة على تمويل صفقة الغاز المصري، إذ تتعلق الشروط في إجراء إصلاحات في القطاع الكهربائي اللبناني، والبنى التحتية في البلاد، حيث طرح لبنان خطط للمشروع، ستضيف ما يصل إلى 700 ميغاوات إلى شبكة الكهرباء اللبنانية.
فياض، أضاف أن: “البنك الدولي بعدما أعرب عن مرحلة مفاوضات في الربيع الماضي، غيّر الموقف واعتمد موقفا أكثر تحفّظا، ومزيدا من الاشتراطات تصل إلى 10 شروط تقريبا، فيما أكد الجانب المصري جاهزيته تماما، ومنتظرون البنك الدولي“.
وأشار الوزير اللبناني، إلى أنه “في نفس الوقت تظل نقطة عدم وجود عقوبات على الأصدقاء المعنيين بهذه الاتفاقية بالنسبة لموضوع سوريا، والتي تُعد طرفا ثالثا في الاتفاقية، وحصولها على جزء من هذا الغاز“، مضيفا أنه “كان هناك مراجعة من البنك الدولي بسبب قانون قيصر، المفروض على قيادات سورية، ويمنعها من التعامل“.
