مسودة الإعلان الختامي لمؤتمر المناخ تشجع على الخفض التدريجي للفحم دون إشارة للنفط والغاز

شجعت مسودة نص الإعلان الختامي لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) المنعقد حاليا بشرم الشيخ، واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، الجهود الرامية إلى “الخفض التدريجي” للفحم لكنها لم  تشر إلى النفط والغاز.

ويأتي هذا الإغفال وسط دعوات متزايدة للتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري إذا كان للمعركة ضد تغير المناخ أن تحقق مكاسب على الأرض.

وينتج الوقود الأحفوري – وخاصة الفحم والنفط الخام والغاز – كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في سياساتها في مجال الطاقة وإعادة تنشيط محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

ويعقد مؤتمر (كوب 27) وسط توترات جيوسياسية وأزمات عالمية متعددة في الغذاء والطاقة.

يأتي هذا الحدث أيضا بعد أن تسببت الكوارث المناخية في خسائر فادحة في الأرواح وسبل العيش في عدة أجزاء من العالم.

وكان من المقرر في الأصل أن يختتم مؤتمر (كوب 27)  أعماله مساء اليوم الجمعة، ولكن تم تمديده حتى غد السبت.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى استعداده للتوصل إلى حل وسط بشأن تمويل الأضرار المتعلقة بالمناخ، للدول المعرضة للخطر، وهي واحدة من القضايا العديدة، التي لم تحل في مؤتمر المناخ “كوب27″، الذي من المقرر أن يختتم في البداية، اليوم الجمعة.

وتتمثل قضية شائكة، تعد محور المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، للحد من التغير المناخي، والتي تعقد هذا العام في مصر،في دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول الفقيرة.

واتفق المندوبون في المؤتمر بالفعل، على وضع القضية، المعروفة بتمويل الخسائر والأضرار، في جدول الأعمال للمرة الأولى.

وتضغط الدول النامية، منذ فترة طويلة، لتشكيل آلية تمويل لمعالجة الأضرار الناجمة عن المناخ في الدول منخفضة الدخل.

وقال كبير مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ فرانس تيمرمانز اليوم الجمعة، إن تأسيس صندوق بشأن الاضرار الناجمة عن المناخ، ليس الخيار المفضل للاتحاد الأوروبي، لكن خطوة باتجاه تلبية مطالب الدول النامية.

غير أن استعداد الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل وسط، يأتي مرتبطا بشروط. أولا، يجب أن تستفيد من المال الدول الأكثر عرضة للمخاطر، وهو شرط يهدف إلى منع الصين وهي أكبر مصدر للانبعاثات في دول العالم، من أن تستفيد من المدفوعات.

غير أنه يجب ربط تعويضات الأضرار الناجمة عن المناخ بتخفيضات أكبر في الانبعاثات.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريش، أمس الخميس أن إبرام اتفاقية “طموحة وذات مصداقية” بشأن تمويل الخسائر والأضرار والدعم المالي للدول النامية هي مفتاح إعادة بناء الثقة”، في أشارة إلى “انهيار الثقة بين الشمال والجنوب، وبين الاقتصادات المتقدمة والناشئة”.

وذكر في بيان صحفي في مقر انعقاد القمة: “انتهى وقت الحديث عن تمويل الخسائر والأضرار. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراء”.