فيديو..وزير البترول الأسبق: حقل ظهر والاكتشافات وفرت 25 مليار دولار على مصر

قال عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، إن قطاع البترول يعتمد على مجموعة من الاستثمارات والاتفاقيات التي عقدتها الدولة مع الشركات المعنية، وهذه الاتفاقيات تساعد على تغطية المجتمع من الوقود.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن البترول ليس له علاقة بالسياسة، حيث يعد ثروة قومية، وكانت الدولة تعمل على تأمين الاتفاقيات المبرمة بشأن البترول خلال 2011.
وتابع: المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي، لعب دورا كبير في دعم وتأمين عربيات الغاز ووصولها للمواطنين في مختلف ربوع مصر في عام 2011.
وذكر أن دعم الدولة للبترول في عام 2011، وصل إلى 120 مليار جنيه، موضحًا أن تحرير سعر الوقود سيساعد على الاسترشاد من المواطنين، كما أن الوقود لا يقتصر على الغاز فقط.
وأشار إلى إنفاق تريليون و300 مليار جنيه على موارد الطاقة في 10 سنوات لذا تم تحول الميزانية المخصصة للتعليم والصحة والبيئة، ضمن دعم المواد البترولية.
وأردف أن مصر كان تستورد غاز بـ3.2 مليار دولار سنويا قبل اكتشاف حقل ظهر، ولولا حقل ظهر والاكتشافات الجديدة لكنا نستورد غاز الآن تصل إلى 25 مليار، كما أن غاز حقل ظهر يستفيد منه المواطن في منزله.
أكمل: البحر الأحمر والوادي الجديد من أبرز الأماكن المقرر أن يكون فيها اكتشافات بترولية جديدة، كما أن عدم الاستقرار الدولي يعني اختلال في أسعار البترول، بالإضافة على أنه لا توجد دولة في العالم تتحمل الاستغناء عن الغاز.
وأكد أن مصر تمتلك ثروة معدنية ولكن هناك تأخير كبير في علمية التنقيب عن هذه الثروات، كما أن منجم الذهب بالسكري من أفصل المناجم في العالم، حيث كل طن من منجم السكري يتم الحصول منه على 2 جرام من الذهب.
وأشاد وزير البترول الأسبق، بدور الرئيس السيسي، والاجتماعات التي يعقدها مع الشركات العالمية المنوطة بالتنقيب عن الغاز، كما أنه يعمل على تغطية الإنفاق بصورة سريعة.
وعن الهدف من منظمة أوبك بلس، أوضح أن أوبك تمثل الآن 30% من إنتاج البترول عالميا، وهناك دول قوية تنافس أوبك الآن من أجل السيطرة على سوق النفط، كما أن روسيا تنتج 10 ملايين برميل سنويا، وتعد منافسا قويا لأوبك بلس.

 

 

شاهد أيضاً

وزير البترول الأسبق: السماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصصهم يعزز مصداقية مصر

قال وزير البترول الأسبق في مصر أسامة كمال، إن الأزمات الأخيرة في الطلب على الغاز …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *