تعتزم الحكومة المصرية طرح رخص إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات الجيل الخامس (G5) في ديسمبر المقبل، بحسب أشخاص مطلعين على الملف تحدثوا مع “الشرق”.

شخصان من الذين تحدثوا مع “الشرق”، طالبين عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات، قالا إن امتياز الرخصة الواحدة لن يقل عن 500 مليون دولار، فيما امتنع الآخران عن الخوض في التفاصيل المالية.

تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية، و”أورنج مصر ” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لـ”اتصالات” الإماراتية، و”المصرية للاتصالات” الحكومية، وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”.

لم ترد وزارة الاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر على طلبات من “الشرق” للتعليق.

أحد الأشخاص المطلعين على الملف كشف لـ”الشرق” أنه “حدثت بالفعل اجتماعات ومناقشات مع الشركات بشأن الرخص والشؤون المالية المرتبطة بها”. موضحاً أن “الموعد المتوقع للطرح قبل نهاية العام، لكن قد يمتد لمطلع العام الجديد لو طلبت الشركات التي ترغب بالحصول على الرخصة مزيداً من الوقت حتى تؤمن التمويل اللازم”.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر منح عام 2016 رخصة إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر مقابل 484 مليون دولار إلى “أورنج”، و335 مليون دولار لـ”فودافون مصر”، و 535.5 مليون دولار لـ”اتصالات مصر”، ومقابل 1.1 مليار دولار لـ”المصرية للاتصالات”، واختلفت قيمة حقوق الامتياز من شركة إلى أخرى حينها بحسب طبيعة كل رخصة وحجم الترددات التي حصلت عليها كل شركة.

تسعى شركات المحمول في مصر منذ مطلع العام الحالي إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدّمها بنسبة تصل إلى 30%، مع تآكل هوامش ربحيتها نتيجة تفاقم التضخم وتراجع سعر صرف الجنيه، لكن جهاز تنظيم الاتصالات لم يتجاوب طوال الأشهر الماضية مع طلبات شركات المحمول.

تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويُعَدُّ متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.

أحد الأشخاص المطلعين على الملف أفصح لـ”الشرق” أن “الجهاز قد يوافق قريباً، على مضض، على طلب الشركات بزيادة أسعار الخدمات من أجل حثّها على المشاركة في الحصول على رخص إنشاء وتشغيل الجيل الخامس”.