رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المطالبات المستمرة بوقف المشروعات التي تقوم الدولة بإنشائها، قائلا: هذه المشروعات ضاعفت الناتج المحلي.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص، بحيث يكون راتبه 2000 جنيه، ولا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلى 2500 جنيه، موضحًا أن مصر كانت حريصة على أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة، المُقدم من وزارة التضامن الاجتماعي إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد عن 22 مليار جنيه سنويًا هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.
وأوضح مدبولي أن متوسط المخزون الاستراتيجي من السلع يصل لـ 6 أشهر، وزيادة الدعم التمويني لـ 90 مليار جنيه، موضحًا أنه تم وضع منظومة جديدة لرفع سعر الأردب، ووجود حافز إضافي.
وأشار إلى أن الموازنة وُضعت على أساس أن البرميل سعره 60 دولار، وتوقعت استمراره على هذا النحو خلال هذا العام، لا سيما أن الدولة وضعت سياسة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية عدا أسطونة الغاز، ولكن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ارتفع سعر البرميل لـ 120 دولارا.
وأفاد رئيس الوزراء، بأن إجمالي دعم المحروقات في الموازنة الجديدة ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم المحروقات والبوتاجاز، موضحًا أن الحكومة وضعت احتياطات عامة لتدخل الدولة في العام المالي المقبل، في حالة وجود أرقام تجاوزت الأرقام المتواجدة في الموازنة.
وأوضح أن مصر منذ إنشاء لجنة التسعير كانت تستهدف رفع الدعم عن البترول منذ 2020، وكان يتم تسعير كافة منتجات الوقود بشكل يجعلها تغطي التكلفة الخاصة بها، عبر توزيع السعر بين المنتجات البترولية.