petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
نقيب المهندسين يشدد على ضرورة ألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5%.
النبراوي يثمن التوسع في الكليات التكنولوجية، ويدعو خريجي التعليم الفني الاتجاه إليها وليس للكليات والمعاهد الهندسية
تعقيبا على تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن دراسة تخفيض أعداد الملتحقين بكليات الهندسة، أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، ضرورة أن تكون أعداد المقبولين في كل أماكن التعليم الهندسي متوافقة مع أعداد هيئة التدريس وليس وفقا للمعايير القائمة حاليا، والتي تحدد العدد وفقا لأعداد العاملين والمنتدبين في كل موقع، إذ تعتبر هذه الأرقام غير دقيقة ويشوبها التضارب، وأيضا بما لا يتعارض مع إحتياجات سوق العمل المصري.
وشدد نقيب المهندسين على ضرورة ألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5%، نظراً لأن أعداد الخريجين أصبح يفوق احتياجات سوق العمل، ما كان له تبعات خطيرة على مهنة الهندسة في مصر، إذ أدت زيادة أعداد الخريجين إلى حدوث بطالة شديدة بين المهندسين، فضلا عن انخفاض رواتبهم، فالنقابة تعاني من هذا الملف، نظراً لتدني مستوى بعض الكليات والمعاهد الهندسية، وبعضها يتخرج فيها آلاف المهندسين غير المؤهلين سنويا، كما أن بعض الخريجين ليسوا على المستوى المهني اللائق.
وأكد النبراوي أنه يولي ملف ” التعليم الهندسي” أقصى اهتمامه، مشيرا إلى أن النقابة طبقا لقانون إنشائها، من حقها أن تتداخل وتشارك كل الجهات المعنية، للارتقاء بالتعليم الهندسي وضمان جودته ورفع المستوى العلمي والمهني لخريجي كليات الهندسة.
كما ثمن توسع الدولة في تأسيس الكليات التكنولوجية والتي تتيح الحصول على درجة البكالوريوس والدكتوراة، ومن ثم فعلى خريجي التعليم الفني أن يتجهوا إلى هذه الكليات، مضيفا:” من هذا المنطلق نرفض دخول أبنائنا من التعليم الفني إلى الكليات والمعاهد الهندسية، إذ يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية، كما يحق لهم تأسيس نقابة خاصة بهم، ونحن داعمين لها.
يذكر أن نقيب المهندسين طارق النبراوي، قد التقى في وقت سابق، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بحث خلالها ملف “التعليم الهندسي”، مستعرضا المشكلات المهنية التي تواجه النقابة ومهنة الهندسة بسبب هذا الملف، كما طالب النبراوي خلال ذلك اللقاء بضرورة إعادة تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية، والخاصة، والمعاهد الهندسية، وفقا لأعداد أعضاء هيئة التدريس بمصر، وبما لا يتعارض مع إحتياجات سوق العمل المصري والنسب العالمية المتفق عليها.
وتم الاتفاق مع وزير التعليم العالي أنه سيكون هناك دورا “للوزارة” في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعاهد الهندسية ذات التقييم السلبي وفقا لما نص عليه القانون.
وشدد النبراوي خلال هذا اللقاء السابق، أنه ثمة حاجة مُلحة لتضافر الجهود مع وزارة التعليم العالي لمعالجة مشكلات هذا الملف الشائك، خصوصا أن ملف التعليم الهندسي الخاص يفتقد بعض القواعد، ما يفتح الباب أمام انضمام أعداد كبيرة بلا ضوابط، بجانب ضرورة مراجعة “هيئة التدريس” في هذه المعاهد، ومشكلة قبول التعليم الفني بلا شروط.
