استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر خفض ممكن لنسبة الدين

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم لمتابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، استعرض الاجتماع أداء العام المالي 2021/2022، والذي أكدت محصلته “قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية”.

وأوضح أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضا أوليا بلغ نسبته 1,3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزا أوليا بلغ معدله 4,7%.

وشهد العام المالي 2021/2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14,8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، وبلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة 23% لتتحقق “طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية”.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض أيضا المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إلكترونيا، والدفع والتحصيل الإلكتروني.

واطلع الرئيس السيسي على موقف المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني بدءا من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلاً عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

كما استعرض الاجتماع المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد.

وتابع أيضًا تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

توجيه بسرعة استكمال جميع جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ
ووجه الرئيس السيسي بسرعة استكمال جميع جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، لحوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق في التشغيل من خلال اطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا “على مستوى فني ومهني راقٍ ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة”.

من ناحية أخرى، تطرق الاجتماع تم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة.

ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولا للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما استعرض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي للعام المالي 2021/2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020/2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.