قفزت تكاليف الطاقة في أوروبا لتصل إلى حوالي تريليون دولار جراء ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا ، لتبدأ للتو أعمق أزمة تعيشها منذ عقود، بحسب وكالة بلومبرج.
بعد هذا الشتاء، ستُضطر المنطقة إلى إعادة تعبئة احتياطيات الغاز في ظل توافر قدر محدود من الإمدادات من روسيا أو حتى انعدامها كلياً، ما يزيد من حدة المنافسة على ناقلات الوقود. وحتى مع تشغيل المزيد من مرافق استيراد الغاز الطبيعي المُسال، من المتوقع أن تظل السوق ضيقة حتى عام 2026، عندما تتوافر طاقة إنتاجية إضافية، سواء من الولايات المتحدة أو قطر أو أي مصادر أخرى، وهو ما يعني أن المعاناة من ارتفاع الأسعار ستتواصل.
على الرغم من أن الحكومات تمكّنت من مساعدة الشركات والمستهلكين على امتصاص قدر كبير من الصدمة عبر تقديم مساعدات تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، وفقاً لمركز الأبحاث “بروغيل” ومقره في بروكسل، إلا أن حالة الطوارئ قد تستمر لسنوات. فمع ارتفاع أسعار الفائدة واحتمال أن تكون الاقتصادات بالفعل في حالة ركود، يبدو وبشكل متزايد أنه لا يمكن تحمّل الدعم الذي خفف وطأة الصدمة عن ملايين الأسر والشركات.
قال مارتن ديفينش، وهو مدير في شركة الاستشارات “إس – آر إم” (S-RM): “بمجرد إضافة كل العناصر الأخرى، من حزم الإنقاذ والإعانات، يصبح مبلغاً كبيراً من المال على نحو مثير للسخرية. سيكون الأمر أكثر صعوبة على الحكومات لإدارة هذه الأزمة في العام المقبل”.
ارتفاع تكاليف الطاقة
القدرة المالية الحكومية تعاني الاستنزاف بالفعل، إذ أن حوالي نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعاني ديوناً تتجاوز الحد المسموح به في الاتحاد، والبالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي.